كشفت الإحصاءات الشرطية في "السويد" عن وجود زيادة بنسبة 30% في عدد الحالات المبلّغ عنها من عمليات غسيل الأموال في البلاد لعام 2010، مما أثار دعوات لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة هذه المشكلة.

ووفقًاللأرقام الصادرة عن شرطة الجرائم المالية (Finanspolisen)، ارتفع عدد حالات غسل الأموال في السويد بنحو 3 آلاف قضية ليصل العدد الاجمالي إلى 12 ألف حالة تم الابلاغ عنها في عام 2010، حسبما نقلته تقارير نشرتها صحيفة " سفنسكا داجبلاديت" السويدية.

ولطالما وجهت انتقادات الى "السويد" لعدم بذلها الجهود الكافية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، إلا أن المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة يقترح في الوقت الحالي إنشاء مركز وطني للاستخبارات المالية يشترك في عمله مع الشرطة السويدية والجمارك والضرائب وهيئة الجريمة الاقتصادية.

من جهته قال "دانيال فيستراف" الباحث في مجلس منع الجريمة أنه بهذه الطريقة ستتمكن السلطات من تحرير الموارد، والاستفادة من خبرات كل السلطات وتحسين نوعية المعلومات الاستخبارية.

وأظهرت التقارير أن هناك 14500 شركة فيالسويد ملزمة بقانون يحتم عليها الابلاغ عن أي جرائم غسيل للأموال محتملة داخل المؤسسة الخاصة بها، و90% من تلك التقارير تأتي من البنوك وشركات الصرافة وغيرها من الشركات التي تتعامل مع المال.

ومع ذلك، يُعتقد أن الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها كبيرة إلى حد ما، لاسيما أن بعض قطاعات الاعمال التي ينظر لها مجلس منع الجريمة على أنها قد تكون من المؤسسات المستهدفة لعمليات غسيل الأموال لم تبلغ عن أي قضية من حالات غسيل الأموال خلال العام المنصرم.

وفي العام الماضي، كانت نسبة الشركات التي تقدم قضايا أو حالات غسيل أموال قليلة نسبيًا حال مقارنتها بالقضايا المحتمل أن تكون، حيث قدمت 6 شركات من أصل ألف شركة تجارة للسيارات، و8 شركات من أصل 6100 شركة توكيلات عقارية و5 شركات من أصل 4117 شركة محاسبة خاصة تقارير عن قضايا غسيل الأموال للمجلس.

ولم تقم أي شركة واحدة من شركات الاستشارة الضريبية السويدية -البالغ عددها 159 شركة والملزمة بقانون الابلاغ عن أي حالة ممكنة لغسيل الأموال- بتقديم أية قضية للشرطة خلال العام الماضي، ما يرجعه مجلس منع الجريمة إلى تردد الشركات إماعن الابلاغ عن تقارير مشكوك في صحتها أو لأن تلك الشركات ببساطة لا تفهم الوحدة المالية الشُرطية المنوطة بذلك النوع من القضايا.