أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الإحصائى عن بيانات نشاط سوق الـتأمين فى مصر خلال العام المالى 2012 – 2013.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، وما شهدته من انخفاض فى معدلات التشغيل والاستثمار وفى معدلات النمو فى الناتج القومى الإجمالى، فقد أستمر سوق التأمين المصرى فى توفير الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما استمر فى المساهمة فى الناتج القومى وحقق النشاط معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.

وبلغ عدد شركات تأمينات الحياة 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة، والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم أحد أنشطة التأمين فقط نتيجة لاختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها.

وتوجد أربع صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد ومراكب الصيد الآلية والعاملين عليها وضمان أخطار الخدمات لبريدية وتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وارتفع إجمالي الأقساط هذا العام إلى 12.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 11.01 مليار جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 16%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة هذا العام 6.9 مليار جنيه مقارنة بـ 7.7 مليار جنيه في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 10.6%.

وزاد إجمالي الاستثمارات هذا العام إلى 42339 مليون جنيه مقارنة بنحو 38684 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.4% .

وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3828 مليون جنيه مقارنة بـ 3350 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14.3% .

ونوه سامى أنه فيما يخص صناديق التأمين الخاصة ارتفع اجمالى الاشتراكات هذا العام إلى 4621 مليون جنيه مقارنة بـ 4167 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 10.9 %.

وزادت اجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 4199 مليون جنيه مقارنة بـ 3675 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.