تم الاسبوع الماضي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بقيمة 350 مليون جنية مصري، وذلك ضمن منظومة مبادرة البنك المركزي المصري نحو إتاحة 10 مليار جنية مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة، واستجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة اعلي مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي.

حضر مراسم توقيع العقد الأستاذة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بحضور عمرو ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة ونخبة من ممثلي الصندوق والمصرف المتحد،

حيث أطلق البنك المركزي المصري في منتصف شهر فبراير الماضي مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها، وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.

وتنص المبادرة على أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 على التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7%، في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 الف جنية شهريا على عائد يبلغ 8% متناقص، بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 الف جنية، ووفق لشروط برنامج التمويل العقاري الأخرى.

تقول مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن مبادرة البنك المركزي المصري تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الي إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يساهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي، فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف الي توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.

وأكد محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة وحقيقية للسوق العقاري، ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوي جميع محافظات الجمهورية،

فهي تمثل انفراد من حيث استخدام احد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد ومدة التمويل.

فضلا عن الآثار الإيجابية على الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 الي 70 مليار جنية زيادة في النشاط الاقتصادي، والقضاء على احد اكبر المعوقات بة وهو التمويل المالي، كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل الي 20 عاما،

الأمر الذي يؤدي الي المساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، فضلا عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول على مستحقاتهم.

اما على المستوي الاجتماعي، فهذه المبادرة كان الدافع الرئيسي ورائها، هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، احد المبادئ الرئيسية للثورة،

فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوي الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن تخفيف الضغط على الأماكن العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة،

مجتمعات عمرانية متكاملة

واضاف محمد عشماوي ان المصرف المتحد يسعي الي خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل، بمعني اخر ان يتم اقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفي فضلا عن وسائل المواصلات حتى تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.

دعم المواطن لبداية تكوين ثروته

ويشير محمد عشماوي أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدي الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت،

وأضاف محمد عشماوي أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من اكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.