أبدى محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، ترحيبه بإنشاء نقابة للعاملين فى قطاع سوق المال، لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم مع الالتزام بواجباتهم، خاصة أن عددهم يتجاوز 35 ألف موظف يعملون فى البورصة وشركات الوساطة وهيئة الرقابة المالية، لاسيما أن الفكرة تلقى ترحيبا من كل القيادات العاملة فى القطاع.
وحول قدرة سوق المال على توفير فرص عمل جديدة للمصريين قال رئيس البورصة إن الدور الرئيسى لسوق الأوراق المالية يتمثل فى توفير التمويل للشركات والمشروعات لتوسع حجم أعمالها، وفتح المجال لتوافر المزيد من فرص العمل لكل المصريين، مشيرًا إلى ترحيب إدارة البورصة بجميع مبادرات التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة لتقديم الدورات التدريبية الخاصة بآليات العمل فى صناعة الأوراق المالية.
وأكد عبدالسلام أن التطوير المهنى والارتقاء بمهارات العمل من المهام الملقاة على عاتق الحكومة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن مصر تعول كثيرا فى مصادر دخلها من النقد الأجنبى على المصريين العاملين بالخارج.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته البورصة المصرية صباح اليوم الخميس بحضور الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمود عمارة، خبير الاقتصاد السياسى، رئيس اتحاد العاملين المصريين فى فرنسا.
حيث أكد وزير القوى العاملة أن إجراءات تأسيس وتسجيل النقابة ستلقى كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة من قبل الوزارة.
وأشار إلى أن وفدًا مصريًا رسميًا سيزورعددا من العواصم العالمية فى مايو المقبل بمشاركة البورصة لدعوة المصريين العاملين بالخارج للمشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى وسوق الأوراق المالية فى بلدهم الأم.
وقال "البرعى" إن الوزارة تلقت مؤخرًا أكثر من 4 ملايين طلب توظيف، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى الإحصاء لعدد العمالة الفعلية، وذلك بسبب وجود قطاع كبير من المشتغلين فى قطاع العمل غير النظامى وهم فى الغالب لا يحملون سجلات رسمية بأعمالهم فى هذا القطاع.
وأضاف أن مصر بحاجة لتوفير 850 ألف فرصة عمل سنويا خاصة أن معدلات البطالة تصل إلى 9% من إجمالى المواطنين القادرين على العمل.
وكشف وزير القوى العاملة عن أبرز ملامح الخطة القومية للأجور، مشيرا إلى أنها ترمى تغيير النسب المتعلقة بالأجر الثابت والأجر المتغير مع مراعاة تقليل التكاليف الملقاة على أرباب الأعمال، ولفت إلى أن الحكومة ترمى حاليا إلى تقليل أعداد العاملين الأجانب العاملين فى مصر بصورة غير رسمية خاصة مع التوجه الحكومى الحالى والرامى لرفع مستويات التدريب والتأهيل المهنى لتأهيل العامل المصرى.
