طالب عدد من شركات الدواجن من الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة بضرورة تفعيل الحكومة لقرار حظر التداول الحي للطيور حتى يمكنها تقديم منتج آمن وصحي للمستهلك المصري من الطيور و بأسعار مخفضة .

وقال الدكتور مجدي حسن، رئيس شعبة الأدوية واللقاحات بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك مقترحا لمشروع ينظم ويقنن تداول الطيور الحية بنظام مراكز البيع المعتمدة ،حيث حاز اهتمام الجميع بشدة وطلب الوزير صياغته في صورة مشروع جديد وتقديمه له .

وأكد الدكتور مجدي حسن أن هناك العديد من العوامل التي أعاقت تطبيق القانون رقم 70 لعام 2009 والمنظم لتداول الطيور الحية، وأهمها الذوق العام للمستهلك المصري، حيث لا يزال نحو 70% من السكان بحد أدنى يفضل الدواجن الحية، نظرا للمعتقدات المغلوطة، والسائدة شعبيا بأنها مضمونة صحيا وغذائيا أكثر من الدواجن المجمدة والمبردة ومحدودية منافذ البيع المؤهلة لتداول الدواجن المبردة والمجمدة وبصفة خاصة في المناطق الشعبية وعدم كفاية سيارات التوزيع لدى الشركات المنتجة للدواجن، والمؤهلة بنظام تبريد، لتغطي جميع أنحاء الجمهورية والمنافسة الحادة من الدواجن المجمدة المستوردة، إلى جانب أن قطاع التسمين البلدي مازال خارج منظومة المجازر، مع وجود قطاعات مؤثرة من المواطنين تفضله.

وأضاف أن الفكرة الأساسية لمشروع تنظيم تداول الطيور الحية تتمثل في مبدأ التطبيق التدريجي، والمراحل الانتقالية كأحد المبادئ العلمية الأساسية التي يقوم عليها علم إدارة التغيير (Change Management) وتزيد أهميته عندما يتعلق الأمر بالحاجة لتغيير ثقافة المستهلك وعليه تقوم فكرة تنظيم وتقنين تداول الطيور الحية على حل وسط يصلح لفترة انتقالية طويلة نسبيا لمدة خمس سنوات .

وأشار إلى أن ذلك يضمن تحقيق حماية نسبية للصحة العامة من الأمراض المشتركة (أنفلونزا الطيور تحديدا) والحفاظ على النصيب السوقي للمنتج الداجني المصري مقابل المنتجات المستوردة، وتجنب إضافة ميزة تنافسية كبيرة للدواجن المستوردة بالتعميم المفاجئ لمنع الطيور الحية وتحقيق فرصة التطور التدريجي للمستهلك والمنتج معا للوصول لمرحلة تغطية احتياجات السوق من الدواجن المجمدة والمبردة خلال خمس سنوات وتحقيق وسيلة فعالة لمتابعة الأمراض في المزارع وقطاع التسمين خاصة .