تلقت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار طلبات من الغرفة التجارية بالاردن لزيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الاردنية من سوريا ومن جميع المنتجات الصناعية والزراعية.
وكشف علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن تعميم الطلب الاردني علي المجالس التصديرية المختلفة لاعلام اعضائها بهذه الفرصة لنمو صادراتنا وفي جميع القطاعات، لافتا الي ان الجانب الاردني علي استعداد لتزويد مصر بقائمة باسماء الشركات الاردنية التي كانت تتعامل مع سوريا وترغب في التحول لاستيراد احتياجاتها من مصر.
وقال ان حركة التجارة بين مصر والاردن تشهد نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة حيث قفزت صادراتنا للسوق الاردنية العام الماضي لنحو 4.227 مليار جنيه مقابل 3.150 مليار جنيه بنسبة نمو 34% في حين تقدر الواردات المصرية من الاردن بنحو 879 مليون جنيه فقط طبقا لارقام 2013 بتراجع 3 ملايين جنيه عن مستويات 2012 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للمجلس التصديري لمواد البناء للصادرات غير التقليدية برئاسة احمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء.
واكد علي الكبير ان السلع التي يطلبها الاردن تشمل قطع غيار سيارات واثاث واجهزة كهربائية وخضراوات وفواكه واكياس تعبئة وأدوات منزلية بلاستيكية، ورخام ومنتجات زجاج وورق ومواد بناء وصناعات غذائية وكيماويات وهندسية.
وحول قرار انشاء مجالس تصديرية لصغار المصدرين قال انها تستهدف توسيع قاعدة المجتمع التصديري بجانب اعطاء دفعة للصادرات المصرية غير التقليدية التي تعتمد اكثر علي الابتكار والعمل الحرفي الماهر .
وحول مهمة المجالس الجديدة للصادرات غير التقليدية اشار احمد عبد الحميد رئيس المجلس الي ان وزير التجارة والصناعة والاستثمار كلف المجالس الجديدة بعدة مهام اهمها العمل علي تنمية الصادرات السلعية ودراسة المشكلات والعوائق التي تحول دون نموها واقتراحات مواجهتها بجانب طرح رؤية المصدرين بشأن التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها علي حركة الصادرات والبحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفني بمختلف صورها لاتاحتها لمجتمع المصدرين وتنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لفتح المزيد من الاسواق امام صادراتنا.
وقال ان هناك مجال اخر يمكنه زيادة حجم الصادرات المصرية وهو الموزايك الذي يعتمد علي مخلفات محاجر الرخام حيث تصدر تركيا موزايك رخام باكثر من 700 مليون دولار مقابل اقل من مليون جنيه لمصر رغم توافر تلك الخامات بوفرة لدينا.
من جانبه قال المهندس خالد فاروق وكيل المجلس ان هناك العديد من الفرص التجارية بالاسواق الافريقية والتي تحتاج لبناء قاعدة معلومات متكاملة لتوجيه المصدرين لافضل الفرص المتاحة بجانب سبل مواجهة تعقد اجراءات التحويلات المالية في الاسواق الافريقية وكيفية الحصول علي ضمانات ضد المخاطر التجارية بتلك الاسواق، لافتا الي ان السوق النيجيرية علي سبيل المثال بها العديد من المخاطر حتي في حالة التعامل بالاعتمادات المستندية بسبب شيوع القرصنة الالكترونية علي البنوك.
