قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن القطاع غير الرسمي من القطاعات المهمة التي ستساعد مصر خلال فترة التعافي التي تمر بها، من خلال تحقيق الإصلاح لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ووضع الأسس للمستقبل.

وأوضح مهنا – خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات المصري بالتعاون مع المركزي المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد بحضور وزير الصناعة والتجارة الاستثمار منير فخري عبد النور - أن إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم سيساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة في ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر والذي بلغ في عام 2013 ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الممتلكات العقارية التي يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض.

ولفت إلى أن من شأن تقنين أوضاع هذا القطاع الضخم أن يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2% سنويا، وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد، كما سيعود هذا البرنامج بالعديد من الفوائد الأخرى، ومنها حصول العمال على مزايا الضمان الاجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية جديدة، والتخفيف من حدة الفقر.

وقال إنه من بين كافة جهود الإصلاح التي تنظرها الحكومة حاليا يأتي برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي كأحد أكثرها فائدة من حيث ما يحققه من تقدم اقتصادي وعدالة اجتماعية في آن واحد.

وأضاف مهنا أن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح، موضحا أنه دون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل.

وأكد أن تعظيم المستوى الاقتصادي للسوق لن يتم إلا من خلال الاستفادة من أدوات السوق من خلق فرص عمل، لافتا إلى أهمية قيام مصر بالتعاون في حل تلك القضية من خلال وضع حلول فعاله لتحقق العدالة الاجتماعية.

وأعرب مهنا عن أمله أن تتحقق الانتخابات والأهداف الأولية للقطاع غير الرسمي، من خلال تحفيزهم للانضمام للقطاع الرسمي، منوها إلى أهمية وجود تشريعات جديدة وقوانين للانضمام إلى الاقتصاد المنظم.

بدوره، قال شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد غير الرسمي ظهر منذ العديد من السنوات الماضية، وأنه ميراث اقتصادي ظهر نتيجة لسعي المواطنين في خلق فرص عمل لهم، لافتا إلى أن حجمه أصبح ضخما وأن مصر لن تستطيع عقب ثورتين أن تحرز التقدم دون تصحيح الاقتصاد .

ونوه إلى أهمية التركيز على تحقيق النمو في صعيد مصر وإدخال القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي.

من جانبها، قالت هبه حندوسة مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة "اينيد" إن مصر في مرحلة ما بعد الثورة لابد أن تفكر في التحديات التي تواجه القطاع غير الرسمي وتحسين نظام العمال في إطار قواعد تحدد نظام عملهم.

وأشارت إلى أن القضايا التي نتعامل معها في هذا القطاع على رأسها قضية الفقر وتسجيل مشروعاتهم وحقوق الملكية، موضحة أن قياس خريطة الفقر والتي تتضمن أكثر من 40 مؤشرا كشفت أهمية توفير الضروريات الأساسية للمواطنين مع التركيز على ما تتطلبه كل منطقة جغرافية. ولفتت إلى أنه يتم عمل دراسات جدوى للمصريين العائدين من الخارج للمشروعات التي يرغبون في تنفيذها لكي يتم تحفيزهم ودخول مشروعات في القطاع الرسمي.

وأكدت أهمية التأسيس للعدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي والتي تعتبر في صالح المستثمرين الكبار، مشيرة إلى وجود قوانين تشجع القطاع غير الرسمي للانضمام في ضوء وجود ازدواجية في تطبيق السياسات والقوانين.