بدأ مصرف "جي بي مورجان" الأميركي إقفال الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين وكذلك لديبلوماسيين، وفق ما أعلن مصدر قريب من الملف.
وكانت بداية أولى خطوات المصرف المذكور في يوليو الماضي بتوجيه رسائل إلى الأشخاص المعنيين لإبلاغهم بقراره، وفق المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
ويطال الإجراء مسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين وديبلوماسيين بالإضافة الى أفراد من عائلاتهم ومساعديهم، وفق المصدر.
وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الإجراء سيطال قرابة 3500 حساب بحسب خبير الاقتصاد الكولومبي خوسيه انتونيو اوكامبو الذي قال إنه ضحية "تمييز عنصري".
وأوضح المصدر أن "اوكامبو تلقى مؤخراً رسالة من المصرف".
وأمام الأشخاص الذين لهم حسابات مصرفية عادية مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلمهم الرسالة كي يقفلوا حساباتهم أو نقل أموالهم الى مصارف أخرى ولن يترتب على هذه الخطوة أي كلفة.
وبالنسبة لحاملي الأسهم، أمامهم 60 يوماً لإتمام هذه الإجراءات. وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم مصرف "جي بي مورغان" أن "هذا القرار ليس له أية علاقة بأخطاء محتملة من قبل الزبائن المعنيين".
وأضافت أن "هذا القرار لا علاقة له بالطريقة التي يدير بها الزبائن حساباتهم بل لأننا جعلنا الرقابة الداخلية أولوية في الوقت الحالي".
وبموجب القانون الأميركي حول تبييض الأموال، فالمصارف ملزمة بتعزيز رقابتها وتبليغ السلطات دورياً حول عمليات نقل لسيولة يقوم بها غير أميركيين. والهدف من ذلك تفادي وجود ثغرات يستغلها مهربو مخدرات أو إرهابيون لتبييض أموال.
ويخضع مصرف "جي بي مورجان" لتحقيق من قبل السلطات الأميركية حول شبكات تبييض أموال، يمكن ان تكون ساهمت في تمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية.
ولتفادي التعرض للملاحقة القانونية، التزم المصرف بخفض المخاطر الى أقصى حد من خلال إقفال حسابات لسفارات و قنصليات بحاجة الى مصرف لإيداع أموال تأشيرات الدخول أو جوازات السفر وأيضا لتسديد الرواتب والفواتير.
