ألغت المحكمة إلادارية قراراً لرئيس الحكومة  إبراهيم محلب، يحدد سقف تحمل الحكومة نفقات علاج المرضى الفقراء، في حكم يُعد هو الأول من نوعه، استناداً إلى "صحيح" بنود الدستور الجديد.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة "كفر الشيخ"،حكمين الأربعاء، يقضيان بإلزام الحكومة بتحمل مصاريف إجراء عمليتي "زرع كلية" لمريض، و"زرع كبد" لمريض آخر، وبدون حد أقصى للنفقات.

واعتبرت المحكمة أن المريضين في "حالة صحية خطرة على حياتيهما"، وتبلغ تكلفة كل عملية على حدة قرابة 125 ألف جنيه، أي حوالي 18 ألف دولار

وقضت المحكمة برفض الإشكالات التي تقدمت بها الحكومة لوقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح المواطنين، بل وأمرت بتغريم الحكومة مبلغ 1600 جنيه، ما يعادل نحو 230 دولار، بواقع 800 جنيه في كل إشكال.

وذكرت المحكمة أن "الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق في الصحة، وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة"، وأنه "يتعين على الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب."

وأضافت المحكمة أن "الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي، تتصاعد تدريجياً، حتى تتفق مع المعدلات العالمية."

وشددت على أن "المشرع الدستوري" جعل "الامتناع عن تقديم العلاج، بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، جريمة جنائية، يتعين إنزال العقاب على مرتكبيها "،

وكان مجلس الوزراء قد حدد مبلغ 50 ألف جنيه، سبعة آلاف دولار، كحد أقصى للعلاج داخل الدولة، ترتفع إلى 12 ألف يورو، أي 16.6 ألف دولار، للعلاج خارج مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة يتعارض مع حق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في الدستور.