الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري
أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري عن بدء المرحلة الثالثة لمشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية؛ والتي تستمر حتى عام 2017 بتكلفة قدرها 4ر4 مليون يورو (ما يعادل حوالي 44 مليون جنيه).
وقال وزير الري إن هذه المرحلة سيتم فيها التركيز على استمرار التواصل والتعاون الفني مع دول حوض النيل عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور في مجال بناء القدرات والذي يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفني المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات في دول حوض النيل.
ونوه وزير الري، في تصريح له اليوم، بالنتائج الايجابية لاجتماعات الأمانة العامة لشبكة بناء القدرات بدول حوض النيل التي اختتمت اليوم واستغرقت ثلاثة أيام بالقاهرة، بحضور ممثلي دول حوض النيل الأعضاء وكذا القائمين على إدارة الشبكة.
وأشار إلى أنه تم تقييم نتائج المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، ومناقشة مستقبل الشبكة في المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التي يمكن أن تسهم بها في إطار تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين في مجال التنمية المستدامة للمياه.
يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع (2002 – 2006) بتكلفة 2,5 مليون يورو (ما يعادل 25 مليون جنيه) والمرحلة الثانية (2007 – 2010) بتكلفة 2,5 مليون يورو وذلك بدعم مباشر من الحكومة الهولندية والمرحلة الثالثة من المشروع تستمر لمدة أربعة أعوام بإجمالي تكلفة مقترحة 4,4 مليون يورو.
وأكد وزير الري أن المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات الهامة التي تواجه الموارد المائية في كافة دول الحوض منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضي الرطبة، كذلك استخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة الكهرومائية.
وأشار عبد المطلب إلى أن أنشطة مشروع شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء وتحسين قدرات أكثر من 500 متخصص في مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار 10 أعوام، إلى جانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين في مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التي تضم باحثين وفنيين وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين على مجال إدارة المياه، فضلا عن إنشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات في مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية.
وكشف وزير الري أن أنشطة الشبكة أسهمت أيضا بشكل كبير على مستوى دول حوض النيل في إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، كذلك المساهمة في تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات الهامة في مجال المياه، وإتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل.
