جانب من التفجيرات الإرهابية
عبر ألفريدو مارتينيز القائم بأعمال سفير إسبانيا بالقاهرة، عن إدانته للأحداث الإرهابية التي تحدث في مصر، وقال - خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي " والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية- إن إسبانيا تلتزم بالعمل مع مصر لأسباب سياسية واقتصادية، إلى جانب الخلفية المتوسطية المشتركة بين البلدين.
وأشار مارتينيز إلى أن الاقتصاد يلعب دورًا محوريًا في تجربة التحول الديمقراطي الإسباني، ولابد من استفادة مصر منها، موضحا أنه من خلال الحوار السياسي والإصلاح الاقتصادي نجحت إسبانيا أن تكون خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوربي، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
من جانبه، عرض الخبير الإسباني بابلوآسينا الخلفية التاريخية للتحول الديمقراطي في إسبانيا وبالتحديد في الفترة ما بين عام 1975 وهو تاريخ وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو بما تركه من مساوئ أربعين سنة من الحكم الديكتاتور، وعام 1986 عندما وقعت إسبانيا وثيقة الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة "الاتحاد الأوروبي حالياً".
وقال إن هذه الفترة بين التاريخين كانت الفترة الأكثر تأثيرا في تاريخ إسبانيا المعاصر على الرغم من صعوبتها بسبب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حفلت بها، ولكنها أيضا الفترة التي نجحت فيها إسبانيا في التحول من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي.
وبين أن كافة أطياف المجتمع المدني الاسباني اتفقت مع بعضها باختلاف توجهاتهم السياسية وأدركوا أن الصدام والتطرف الفكري لن يؤدي إلى أي اتجاه، أن غاية ما يتمناه غالبية الشعب هو تحقيق الحرية والتقدم الاقتصادي.
وتحدث الخبير الإسباني عن خطة الاستقرار والتي تم وضعها بلاده عام 1959 وشملت مجموعة من الإجراءات التي وضعت من قبل وزراء المالية والتجارة والاقتصاد بهدف معالجة التوازن المختل للاقتصاد الكلي وضمان تكامله مع السوق الدولية، وأن الخطة شملت مجموعة من الإجراءات النقدية والضريبية الموجهة نحو احتواء التضخم، والقضاء على العجز العام وانخفاض قيمة العملة، وتحرير أسعار تبادل العملات وضبط العجز في ميزان المدفوعات وتقييد دور إجراءات الدولة في التحكم بالأسواق المحلية.
وأوضح الخبير أن الإعلان الدستوري الأسباني الحالي الصادر عام 1978 يعد بمثابة نقطة تحول في تاريخ اسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وأنها واجهت العديد من المشاكل الاقتصادية إبان فترة التحول الديمقراطي التي تطلبت تضافر القوى السياسية والمجتمع المدني وتصالح الأحزاب المعارضة بهدف إعادة هيكلة الدولة وصياغة برامج الإصلاح السياسي وتطبيق الدستور لاجتياز هذه الأزمات.
وبين أن الدستور الاسباني نجح في ترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات وضبط مسار الاقتصاد الإسباني وإعادة التوزيع العادل لموارد الدولة وعمل الأسواق وتحريرها , كما ألزم الحكومة بالدفاع وحماية الحقوق المدنية للإسبان، ولفت إلى أن إسبانيا مرت بحقبتين خلال التحول الديمقراطي (1977-1972) اتسمت الأولي (1977-1979) بالتصالح والاتفاق أما الحقبة الثانية اتسمت بالصراع بين الأحزاب السياسية المعارضة وهو أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي، لكنه مؤثر على الجانب السياسي والمبادئ الأيدلوجية التي قام عليه الدستور الإسباني ومعاهدة المونوكولو (الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي).
