حكمت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين،  إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوحات المعدنية” الي جلسه 24 مايو لتنفيذ طلبات الدفاع.

عقدت الجلسه  برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

حيث حضر نظيف المخلي سبيله بصحبة نجله و محاميه في حوالي الساعه الثانيه ظهرا و حضر العادلي من محبسه بمنطقه سجون طرة الي مقر المحكمه باكاديمية الشرطه بعد انتهاء جلسه محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي و جماعته في قضيه التخابر  و انتظروا داخل الاكاديميه لحين انتهاء هيئة المحكمه من جلساتها المعتادة بمحكمه التجمع الخامس ثم حضرت الي الاكاديميه  قرابه الساعه  الرابعه لتبدء الجلسه بعدها بعد ادخال المتهمين قفص الاتهام و بدات الجلسه في الرابعه و النصف

و اكد ممثل النيابه ان  انها ابدت مرافعتها سابقا ثم وردت اليها عدة مستندات تفيد وجود خطابات متبادله بين الداخليه و وزارة الماليه  تبين ان ما يجمع من المواطنين غير قانوني و لابد من ايقافه و تبين ان الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدوله جراء خدمه تقدمها للمواطنين و ان الرسم وضح في حدود القانون و لا يجوز فرضه الا بناء عليه و ما غيرة لا يستحق و اليه فرض الرسوم منوط فرضه بالجهه التي يتم التحصيل لصالحها  كل ما يشترط ان يبيح له القانون ذلك و في حدود القانون ، و اي شئ غير ذلك لا يستحق و لو حدث بناء علي ذلك تقوم جريمة الغدر حتي لو اختلس او ورد للدوله و ما حدث من رسوم فرض بقانون المرور و يكون وزير الداخليه هو المسئول عن التحصيل المخالف و القانون حدد الحد الاقصي كمبلغ تامين و هو 100 جنيه و لكن في الحاله يقوم المواطن بدفع مبلغ التامين و ثمن اللوحه و رسم اخر مما يعتبر جبايه بدون اي خدمه و ليست هي تقديم اللوحات لانه يدفع ثمنها و عند الترخيص لا يسترد ثمن اللوحات و ان ما قدمته النيابه يؤكد وجود جريمه الغدر تجاة المتهم و ان المستندات تبين رد المستشار القانوني  لوزير الماليه و قدمت للمحكمه و الدفاع نسخة من هذا الرد .

وطلب  وجيه عبد الملاك  نجيب محامي   الدفاع من المحكمه  عن  المتهم احمد  محمود محمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق  تكليف النيابها لعامه بتقديم أصول  المستندات المقدمه اثناء حجز  الدعوي للحكم   لان كل ما حصلوا عليه صور ضوئية  و اشار انه يجحد جميع الصور الضوئية و طلب ارفاق خطاب نيابه الاموال العامه العليا بتاريخ 3 مارس 2014 الي وزارة الماليه تحت رقم 228  ، و طلب من النيابه العامه تقديم المذكرة الصادرة من المتهم الاول علي المذكرة المعروضه من المتهمين الثاني و الثالث وزيري الماليه و الداخليه الاسبقين  المؤرخه 3 ديسمبر 2007 .

و طلب ارفاق كتابي وزير الداخليه رقمي 2693 و 7309 و الغير مرفقين ضمن كتاب المستشار القانوني لوزير المالي و غير مرفقين في كتاب وزير الماليه ممتاز السعيد في 27 مارس 2012 الي وزير الداخليه الاسبق  محمد ابراهيم بالرغم من ان تلك المستندات مقدمه من قبل النيابه العامه  .

و طلب تقديم رد رئيس هيئة مستشاري  مجلس الوزراء علي كتاب  وزير الداخليه الحالي محمد إبراهيم  علي كتابه في8 فبراير  2014 علي مقترحه بتعديل نص المادة 13 من قانون المرور ليضاف مقابل تطوير اللوحات المعدنيه او استصدار قرار من رئيس الوزارء الحالي المهندس ابراهيم محلب يتضمن تحصيل مقابل تكليف تطوير اللوحات المعدنيه مما يقطع بان المتهم الاول لم يصدر هذا القرار من مجلس الوزراء الحالي .

و طلب تكليف النيابه العامه بالمبالغ التي تم تحصيلها من يونيو 2008 الي تاريخ استقاله نظيف في 29 يناير 2011 و المبالغ التي تم تحصيلها بعد ذلك و حتي الان ، و من المتسبب في تحصيلها و سند من حصلها و اسماء من حصلها و دور كل من حصلها ، لان النيابه قدمت المتهمين الثاني و الثالث بتهمه تحصيل 100 مليون و لكن الحصيله في الاوراق 700 مليون ليس للمتهمين دخل بهم فكيف يحاكم ليهم و لم تبين النيابه العامه ان تلك المبالغ حصلت بعد استقاله نظيف و وزارته و هل التعاقد مع الشركه الالمانيه لازال قائما من عدمه و تاريخ انتهاء التوريد وو اللوحات المعدنيه المتبقيه في ادارات المرور حتي الان و كافه المكاتبات المتبادله بشان اللوحات بين الداخليه و الماليه و رئاسه مجلس الوزراء و طلب كافه المكاتبات و المراسلات التي تمت بين الجهات و السبب عن عدم الاعلان عن اي مناقصات من الداخليه للوحات المعدنيه الجديدة من يناير 2011 حتي الان

و اعلان السند في تحصيل مقابل للوحات المعدنيه  من 30 يناير 2011 حتي الان بالرغم منا لقبض علي نظيف و الحكم عليه و نقض الحكم و اعادة محاكمته مرة اخري و في حاله تعذر تقديم ذلك البيان التمس احاله الدعو يالي مكتب خبراء وزارة العدل لتقديم ذلك البيانات و قدم للمحكمه مذكرة بطلباته .

و دفع ببطلان المذكرة المقدمه من النيابه العامه لعدم توقيعها و قال انها باطله بطلان مطلق لان النيابه العامه نادت بتطبيق المادة 116 مكرر “1″ من قانون العقوبات  و هو مخالف لامر الاحاله الذي طلب مادة اخري و اشار الدفاع ان المتهم لا شان له في الدعوي بالتهم المطروحه في أمر الاحاله

وعقب عصام البطاوي محامي العادلي علي ما قالته النيابه العامه من ان هنالك رسوم فرضت علي المواطنين حيث ان المتهم حبيب العادلي ليس له اي اختصاص وظيفي في فرض الرسوم او التعاقد مع هذة الشركه تحديدا بل انه لم يطلب التعاقد مع هذة الشركه تحديدا بل كان  دورة اداريا بحتا بارسال شريف جمعه لمعرفه طرق تامين تلك اللوحه و لم يكن له اي دور في اصدار الامر المباشر لهذة الشركه الذي تم بعد بحث و تقصي من ان هذة الشركه من اكبر الشركات في صنع و تامين اللوحات المعدنيه

كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.

وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.