يلتقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة غدا الاثنين لبحث المشاكل والأزمات التى تواجه عمال مصر والسعى لإيجاد حلول لها.
بينما أعلن عدد من النقابات المستقلة، عن تنظيم مؤتمر عمالى حاشد بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، حيث تم الاتفاق، أمس، بين ثلاث كيانات عمالية، هي دار الخدمات النقابية العمالية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، علي تنظيم المؤتمر لإعلان رأي القيادات العمالية، تجاه ممارسات الحكومة الأخيرة، وذلك عقب لقاء تنسيقي بينهم.
وأضافت الثلاثة جهات، في بيان مشترك، أن هناك محاولة تتعرض لها النقابات المستقلة لإجهاض نموها، حيث تعرضت الحركة العمالية لملاحقات أمنية وقضائية، بدعوي أنها تقوم بالتحريض علي الإضراب، وهو ما رفضته الجهات الثلاثة، معتبرة مثل هذه الاتهامات ذريعة لؤد الحركة العمالية.
وأكد البيان ، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، توحيد الصفوف للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية، الذي يضمن لعمال مصر الحق في إنشاء نقاباتهم المستقلة، واتهمت الحكومات المتعاقبة بالإصرار علي عرقلة إصدار القانون لتأميم وتقيد الحركة العمالية.
وقال محمد صبره، أمين صندوق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في تصريحات خاصة ، أنه علي مدار الأيام السابقة، تمت خلاله توجيه الدعوة للنقابات المستقلة والقوي العمالية، للمشاركة في المؤتمر، وعقب ذلك عقد عدة لقاءات بين ممثلي الجهات الثلاثة، كان الهدف منها هو التوصل، لاتفاق تنسيقي بينهم، للإعلان عن طموحات وأمال العمال، والتأكيد علي عدم تحقيق مطالبهم، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، الذي ستحتفل به الدولة بشكل رسمي، ممثلة في الاتحاد العام لنقابات مصر، هي الاحتفالات التي أعلنت النقابات المستقلة عن مقاطعتها وعدم المشاركة فيها.
وأكد صبره أن الثلاثة اتحادات، لديهم توافق في التوجهات العمالية، ويضمون عدد كبير من النقابات المستقلة، في جميع مواقع العمال.
وأوضح أن الاحتفال سيحضره عدد كبير من القيادات العمالية، التي لا تزال تعاني من أزمات حقيقة، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة وضع حلول لها، ولفت إلي أن هذا التنسيق سيستمر خلال الفترة المقبلة، للتشكيل قوة ضغط علي الحكومة لإصدار قانون الحريات النقابية.
