إدارة أوباما تتوسع فى منح الإفراج المبكر عن السجناء بقضايا مخدرات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تشهد سابقة هي الأولى من نوعها

أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 / 10 / 2025 فى البنوك المصرية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه

رئيس الوزراء يستعرض إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تعرف على أرخص 7 سيارات صينية فى مصر

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

44000

عيار 24

6285

عيار 21

5500

عيار 18

4714

عيار 14

3666

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3,460

العريش

3,395

أسمنت المصرية

3,395

أسمنت السويس

3,450

أسمنت السويدي

3,650

الرئيسية »» منوعات »»

إرسال

طباعه

إدارة أوباما تتوسع فى منح الإفراج المبكر عن السجناء بقضايا مخدرات

السبت 26 april 2014 02:37:00 صباحاً

أوباما

كشفت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما النقاب عن خطتها لمنح مزيد من قرارات الإفراج المبكر عن السجناء المحكوم عليهم فى قضايا مخدرات، بموجب القوانين الاتحادية السابقة الصارمة.

فقد وسعت وزارة العدل الأمريكية من معايير استخدام الرأفة مع السجناء الذين لم يستخدموا العنف، والذين أمضوا عشر سنوات على الأقل وراء القضبان، والذين كان من الممكن أن يحصلوا على أحكام أخف وفترات عقوبة أقصر إذا لم يحاكموا بالقوانين القديمة الصارمة.

وقلص قانون "الأحكام العادلة" الصادر عام 2010 من الفوارق فى الأحكام الخاصة بجرائم المخدرات، وذلك لمعالجة الخلل العنصرى فى تطبيق أحكام القوانين، ولكن هذا القانون لم يتم العمل به بأثر رجعى، وصرح نائب المدعى العام الأمريكى جيمس كول بأن السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق المبدأ الأساسى للإنصاف، وأضاف "هؤلاء المتهمون تحملوا مسئولية نتيجة عملهم الإجرامى بالفعل، ولكن البعض منهم قد حصل على أحكام سجن لمدد طويلة، أطول كثيرا مما كانوا سيحصلون عليه لو حوكموا اليوم، وذلك بسبب قوانين الأحكام المعمول بها فى وقتها، إن تصحيح تلك الأحكام هو ببساطة تحقيق للعدالة، والعدالة هى أحد المبادئ الأساسية لدولتنا، وهو التزام يتمسك به جميع العاملين فى وزارة العدل".