فشل البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد من الجولة الأولى من التصويت، حيث لم يحصل المرشح الأبرز الزعيم سمير جعجع على النسبة المطلوبة وهي ثلثا الأصوات. وينبغي أن يختار البرلمان خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي ينهي في 25 مايو فترة حكم استمرت ست سنوات، بيد أن الانقسامات العميقة بشأن الحرب في سوريا المجاورة أعاقت الاتفاق على رئيس جديد.

وقد بدأت أول جلسة لمجلس النواب اللبناني مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بحضور 124 نائبا من أصل 128. والمرشحون للرئاسة هم زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب هنري حلو. وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى، ثم إلى الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون أن يتغير النصاب المطلوب. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين الفريقين اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين، معظمهم ينتمون إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط التي يمكن أن ترجح الكفة بعد الدورة الأولى لمرشح أو لآخر.

وينتمي رئيس الجمهورية اللبنانية، بحسب العرف، إلى الطائفة المارونية المسيحية، وتدوم ولايته ست سنوات. وينبغي أن تجري الانتخابات الرئاسية، بحسب الدستور، قبل 25 مايو المقبل. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان.

ويعلم المتابعون لمعركة الانتخابية الرئاسية في لبنان أن التوافق الإقليمي سيكون له أثره عليها رغم تشديد الزعماء السياسيين في لبنان على وجوب أن تكون الانتخابات الرئاسية "صناعة لبنانية". وإذا ما تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور اللبناني.