أكدت المملكة العربية السعودية أن موقفها من الإرهاب "ثابت وحازم" وهو يستند إلى "الشريعة الإسلامية" وذلك على لسان وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، الذي شدد على أن بلاده كانت سباقة بمواجهة الإرهاب، في حين عدد وزير المالية، إبراهيم العساف، الخطوات المتخذة بمواجهة تمويل الإرهاب.
وقال الفيصل، في كلمة له بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، إن موقف المملكة يستند إلى الشريعة التي "تحرّم سفك دماء الأبرياء وترويعهم" مضيفا أن السعودية "كانت من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية معلنة استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين."
وأضاف الفيصل أن المملكة "كانت من أوائل الدول التي أسهمت في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مصادقتها على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات" كما لفت إلى أن الرياض "بادرت مؤخراً إلى إصدار عدد من القوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه."
و عدد وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، ما قامت به وزارته بمواجهة الإرهاب قائلا: "على المستوى المحلي، بذلت المملكة جهوداً كبيره في مكافحة تمويل الإرهاب، ومن هذه الجهود إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، وكذلك إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك المحلية."
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العساف قوله إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أصدرت دليلاً استرشادياً لكافة البنوك السعودية "لمنع ومكافحة عمليات غسل الأموال."
