يعتزم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إصدار قرار خلال أيام يقضى ببدء التحقيق رسميًا فى دعوى الإغراق التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية وتضرر فيها من استيراد الحديد التركى والذى يُباع بالسوق المحلية بأسعار "مغرقة" أى أقل من سعر تكلفة الإنتاج بهدف ضرب الصناعة المحلية فى عقر دارها. وقال مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن جهاز الدعم والإغراق بالوزارة قام عقب تلقى الدعوى بتشكيل لجنة استشارية فحصت مستندات دعوى الغرفة والمستندات المُقدمة لإثبات وجود إغراق للسوق المحلية بالحديد التركى، وبعد اقتناع اللجنة بوجود ضرر على الصناعة المحلية قامت برفع مذكرة لوزير التجارة تطلب فيها إصدار قرار رسمى ببدء التحقيق. ولفت إلى أن التحقيقات الرسمية تستغرق نحو 6 أشهر يتم خلالها استدعاء جميع أطراف الدعوى كالمصانع المحلية والمستوردين وممثلين للمصانع التركية، بجانب زيارة هذه المصانع على أرض الواقع للتأكد من جدية المستندات والبيانات المقدمة للجهاز، وعقب ذلك يقوم الجهاز بإعداد تقرير مبدئى بنتائج التحقيق لعرضه على اللجنة الاستشارية وفى حالة قبوله يتم إقراره بشكل رسمى ورفعه لوزير التجارة، سواء بفرض رسم إغراق أو رفض الدعوى. يُذكر أن مصانع الحديد المحلية خاضت حربًا شرسة ضد واردات الحديد التركى وطلبت من الحكومة مُمثلة فى وزارة التجارة فرض رسوم وقائية فى البداية على واردات الحديد عقب نشوب الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا لأسعار بيع الحديد التركى فى السوق المحلية. ورفضت الوزارة حينها الاستجابة لمصانع الحديد، فما كان من غرفة الصناعات المعدنية إلا أن طالبت مجددًا بفرض رسوم جمركية على الحديد التركى بنسبة 10%، ورفضت الوزارة أيضًا باعتبار أن ذلك مخالف لاتفاقية التجارة الحرة التى وقّعتها مصر مع الجانب التركى منذ عام 2008، وأخيرًا تقدمت الغرفة بدعوى إغراق ضد الحديد التركى واستجابت الوزارة لهذه الدعوى، وسيتم فتح التحقيق بشأنها خلال أيام.