منير فخرى عبد النور

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار، قراريين بإعادة تشكيل 16 مجلس تصديرى والقرار الثانى شمل تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية.

وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار الأول إعادة تشكيل 16 مجلس ضم 194 عضواً شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والالكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقارى والصناعات التعدينية واليدوية.

وأكد الوزير فى بيان له السبت، أنه تم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية، شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى، وفقاً لإطار زمنى معلن وإقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وإنعاكستها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفنى وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية إلى جانب إعداد الدراسات وإقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً.

وأوضح عبد النور أن هذه الإختيارات روعى فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى وجاءت هذه الإختيارات وفقاً لمعايير وضوابط محددة.

كما تضمنت أهمية تمثيل كافة الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التى لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعى والتصديرى داخل السوق المحلى والخارجى والتى تمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التى تواجهها تلك المجالس بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس.

كما شمل القرار الثانى تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار تشكيل 11 مجلس يضموا فى عضويتهم 96 عضواً شملت قطاعات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والالكترونية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية.