وافق قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار علي اعتماد عقود المصدرين مع عملائهم بالخارج وختمها بشعار الجمهورية بعد التوقيع عليها من رؤساء المجالس التصديرية المختصة بما يسمح لوزارة الخارجية باستكمال اجراءات التصديق عليها دون حاجة لتسجيلها في الشهر العقاري .
يأتى ذلك الاجراء ذلك علي المجتمع التصديري وضمانا لحقوق مجتمع الاعمال المصري عند التعامل خارجيا.
وكشف د.عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن بدء وزارة التجارة في اتخاذ الترتيبات الادارية اللازمة لتطبيق الرأي القانوني لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الذي اجاز للوزارة استخدام خاتم شعار الجمهورية للتصديق علي العقود والمستندات وجميع الاوراق والشهادات التي تحتاجها الشركات المصرية لتقديمها لجهات اجنبية للفوز بعقود تصديرية او المشاركة في مناقصات خارجية، ودون حاجة لاستصدار قرار جمهوري بالسماح بذلك باعتبار ان عملية التصديق في حد ذاتها ليست عملا تجاريا او صناعيا وانما هي عملية ادارية للتيسير علي المصدرين المصريين.
وأكد ان حل مشكلة توثيق عقود الصادرات سيوفر مبالغ مالية كبيرة علي المصدرين حيث ان نظام الشهر العقاري يفرض رسوما بنسب مالية من القيمة التصديرية للعقود مما تسبب في عزوف المصدرين عن توثيق عقودهم مع الوكلاء والمستوردين خلال الفترة الماضية رغم تعرضهم لمخاطر قانونية بسبب ذلك.
وقال ان القرار يحل ايضا مشكلة للمجالس التصديرية الاخري مثل قطاع المقاولات حيث تطلب بعض الدول من شركات المقاولات التصديق علي شهادات الخبرة لمهندسيها وشهادات سابقة الاعمال من الجهات الحكومية الرسمية قبل تصديق وزارة الخارجية عليها.
ولفت الى وضع خطة لزيادة صادرات القطاع لها خلال عام 2014 تشمل دولا عربية وأوروبية وافريقية اهما العراق وليبيا والاردن.
وقال ان الخطة ستستفيد من زيادة صادراتنا لهذه الدول التي اسهمت في ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الاول من العام الحالي لنحو 130 مليون دولار بنسبة نمو 5% عن الفترة نفسها من عام 2013، منها 66 مليون دولار لصادرات الادوية ونحو 48 مليون دولار لمستحضرات التجميل و16 مليون دولار للمستلزمات الطبية.
