كشفت البيانات الحكومية عن ارتفاع عجز موازنة البرتغال خلال عام 2010 عند مراجعته عن التقديرات السابقة، ليرتفع مسجلًا 9.1% من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة نسبتها 0.5% عن الـ 8.6% المعلن عنها منذ 3 أشهر فقط، ما يرفع الضغوط على الحكومة الانتقالية التي تتفاوض على بنود خطة الإنقاذ المتوقع أن تصل إلى 80 مليار يورو.

وقالت وكالة الإحصاءات "INE" في بيان لها أنها راجعت العجز مكتشفة ارتفاعه نظرًا للتغييرات التي طرأت عند إحصاء ثلاثة عقود في الحسابات العامة تشارك فيها الدولة مع شركات خاصة، اثنان منها متعلقان بإنشاء طرق سريعة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، طلبت حكومة البرتغال رسميًا في السادس من الشهر الحالي الحصول على خطة انقاذ مالي بعد أن اشتد حولها الخناق بسبب أزمة ديونها السيادية، لتصبح بذلك ثالث دولة بمنطقة اليورو تطلب مساعدات مالية بعد اليونان وأيرلندا.

وأشارت "INE" إلى أن الحسابات الأولية للحكومة البرتغالية حول العجز الحكومي في عام2010  والتي حصلت على موافقة من بروكسل قد حددت انخفاضًا في العجز حتى 7.3%، وهو ما يجعل البرتغال واحدة من دول الاتحاد الاوروبي التي تحظى بأكبر خفض للعجز، إلا أن الحكومة القائمة بتسيير الأعمال رفعت في نهاية مارس الماضي نسبة العجز إلى نسبة 8.6% بسبب الخسائر التي لحقت بشركات النقل الحكومية الكبرى ومؤسسة مصرفية مؤممة، لم تضمنها الحكومة البرتغالية في الحسابات المقدمة لبروكسل.

وتعني تلك المراجعة أن إجمالي الدَّين البرتغالي لإجمالي ناتجها المحلي يكون قد ارتفع كذلك في 2010 إلى 93% مقابل التقديرات السابقة بنحو 92.4%، ويعني هذا الارتفاع في العجز صعوبة للبرتغال في الوصول إلى معدل العجز المستهدف العام الحالي والبالغة نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.