دخل صحفيو موقع الدستور الإليكتروني في إضراب مفتوح عن العمل بسبب ما أسموه وعود رضا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة، الزائفة وتراجعه عن كافة التعهدات التي قطعها على نفسه عقب حادثة استشهاد الصحفية ميادة أشرف التي لقيت مصرعها أثناء تغطية اشتباكات الأمن وعناصر جماعة الإخوان في عين شمس.

واصدر الصحفيون بيانًا ننشر نصه فيما يأتي:
بيان من صحفيي موقع الدستور الإلكتروني..
——————————————-
بعد أن سالت دماء شهيدة الصحافة “ميادة أشرف” – الصحفية بموقع الدستور الإلكتروني – والتي جاء خبر استشهادها لمواصلة مسلسل إهدار دماء الشباب في وطن عز عليه دم شبابه, وبعد أن هدأت العاصفة التي صدمت الجميع بانتقالها إلى جوار ربها, انتظر صحفيو موقع الدستور خطوات تصعيدية من إدارة الموقع والجريدة والممثلة في السيد/ رضا إدوارد – رئيس مجلس الإدارة ومالك الجريدة في نفس الوقت – لمزيد من التأمين على الصحفيين التابعين للموقع, والذين لطالما خاطروا بحياتهم من أجل شرف المهنة.. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

فرئيس مجلس الإدارة الذي أخذ في إعطاء الوعود الرنانة على شاشات التلفاز من خلال رئيس تحرير الجريدة الورقية سعيد وهبة, والذي أخذ بدوره في ترديد عدد من “الوعود” لم تكن سوى مهدئات حتى تمر العاصفة, والتي ما إن مرت حتى تنصل منها جميعًا, والتي كان على رأسها, “تثبيت جميع العاملين الذي مر على عملهم بالموقع عامين متتاليين, حتى يتم قيدهم بالنقابة لتشملهم مظلة حمايتها”.
تنصل رئيس مجلس الإدارة, وبعد أن ضرب على نفسه أكثر من وعد بالاجتماع بصحفيي موقع الدستور, لمواساتهم في مصابهم الأليم, بفقدان زميلتهم, والبحث في الخطوات المقبلة نحو تأمينهم وتأمين سلامتهم خلال عملهم, تمامًا، من وعوده بعد أكثر من تأجيل للاجتماع بدون أدنى سبب.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد, حيث بدأ الاتجار بدم الزميلة الشهيدة, من خلال قيام إدارة الجريدة بمحاولة للتصالح مع نقابة الصحفيين, من خلال توقيع عقود لبعض الزملاء بالجريدة الورقية وتثبيتهم وغالبيتهم إداريين ومنفذين ليس بينهم سوى زميلين صحفيين, لمحاولة إدراجهم في لجنة القيد المقبلة للنقابة تحت مسمى “دفعة الشهيدة ميادة أشرف”, وبالتالي يتم رفع “الإيقاف” الذي كانت النقابة قد فرضته من قبل على الجريدة ومالكها, بعد إخلاله سابقًا بشروط إبرام العقود مع الصحفيين, لتكون خطوته تلك عنوان للتجاهل التام للموقع الذي فدته الشهيدة “ميادة” بدمها الطاهر, إضافة إلى تجاهل صحفيي الموقع الذين لطالما غامروا بأرواحهم وحملوها على أكفهم من أجل القيام بعملهم على أكمل وجه, وكان من الممكن أن يلقى احدهم حتفه مثلما حدث مع الزميلة الشهيدة, علمًا بأن كل ما يتقاضوه شهريًا لا يزيد عن 500 جنيه للصحفيين الميدانيين !
وبعد أن تراءى لصحفيي الموقع تسويف الإدارة, بات أملهم في تعديلات قوانين النقابة, والتي أكد عليها ضياء رشوان – نقيب الصحفيين – حيث أكد في أكثر من حوار أن “الشهيدة ميادة” ستكون بمثابة “قربان” من أجل المحافظة على حقوق باقي الصحفيين, مؤكدًا أن تلك الحقوق في رقبته هو شخصيًا, إلا أن الطامة الكبرى كانت في أن القوانين المنتظرة؛ لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحافظ على أدنى حقوق الصحفيين, لينهار أمل الصحفيين في الحفاظ على حقوقهم المهدرة, خاصة بعد أن بدأت إدارة الجريدة بالفعل في الإطاحة ببعض زملاء الشهيدة, ومحاولة الإطاحة برؤساء الأقسام الذين طالبوا بحقها.

ولذا فقد قرر صحفيو موقع الدستور الإلكتروني التالي :
==============================
1- الإعلان عن إضراب شامل في جميع أقسام الموقع, حتى عودة حقوقهم المهدرة من قبل الإدارة, وعلى رأسها حق زميلتهم الشهيدة “ميادة أشرف”, والتي طالما تاجر بدمائها بعض تجار الدم, وباتوا على مقربة من تحقيق أقصى استفادة من وراء ذلك.
2- تحميل نقابة الصحفيين كافة المسئولية لما قد يحدث لصحفيي الموقع الإلكتروني, من فصل تعسفي قد يطيح بحقوقهم.
3- تصعيد الموقف قضائيًا في حال عدم الاستجابة لمطالب صحفيي الموقع.
4- مطالبة نقابة الصحفيين باستصدار قوانين تضمن حقوق الصحفيين لدى المؤسسة التي يعمل بها, والتي يأتي على رأسها إبرام عقد ابتدائي بين الصحفي والجريدة فور بدء عمله بها, ويسجل هذا العقد بالنقابة, على أن يصبح تثبيت الصحفي نافذ عقب مرور ثلاثة أشهر من تأريخ العقد, ويقيد بالنقابة مع أول لجنة قيد.
5- توجيه إنذار أخير لكل من يحاول الاتجار بدماء الشهيدة “ميادة أشرف”, خاصة سعيد وهبة – رئيس تحرير جريدة الدستور الحالي – والذي أكد في أكثر من تصريح له أن إدارة الجريدة كانت على وشك إبرام عقود تثبيت لها, وقيدها في النقابة مع أول لجنة قيد, رغم علمه وتأكده من كذبه خاصة وأن القيد موقوف من الجريدة بقرار من النقابة.