وقع الأردن والبنك الدولي اليوم الخميس اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ، وهو يتميز بشروطه التمويلية الميسرة من حيث طول أجله وطول فترة السماح فيما سيتم تسديده خلال 30 عاما أول خمس سنوات منها هي فترة سماح إضافة إلى تدني أسعار الفائدة عليه والتي تقل عن 1% .
ونيابة عن الأردن وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف الاتفاقية على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن ، مع نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجر أندرسون .
وأكد وزير التخطيط – وفقا لبيان صادر عن الوزارة وزعته على وسائل الإعلام اليوم - أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك الدولي بالأردن وأهمية الدعم الذي يقدمه في كافة المجالات والقطاعات ومن خلال جميع النوافذ المتاحة سواء من خلال القروض الميسرة أو المنح المدارة من قبل البنك أو من مجموعة الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية في عدد واسع من المجالات .
من جانبها.. أعربت أندرسون عن تقديرها بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن وأهمية جهود المملكة في استضافة الأشقاء السوريين ، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها فيما يخص المالية العامة .
وأكدت التزام البنك الدولي ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة ، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين .
وكان مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق في 13 مارس الماضي على منح الأردن هذا القرض حيث استغرقت التحضيرات له قرابة العامين بسلسلة من البعثات والمباحثات التي استكملت بعقد المفاوضات في ديسمبر 2013 ..ومن المفترض أن يتم تحويل كامل قيمته إلى حساب الخزينة الأردنية بعد بضعة أيام من تاريخ التوقيع .
