حذرت عدد من المنظمات الحقوقية، من تفعيل قرار مجلس الوزراء، الذي يتيح استخدام الفحم، ضمن منظومة الطاقة في مصر، لأن القرار يخالف الدستور، وستكون عواقبه وخيمة علي الصحة والاقتصاد، وسيتسبب في مشاكل صحية كبيرة، وسيكون المستفيد الأول من استخدام الفحم، هي المصانع الكبري علي حساب صحة المصريين، بسبب التلوث البيئي الذي سيحدثه استخدام الفحم.
وأعلنت المنظمات الحقوقية، في بيان أصدرته اليوم عن عزمها مقاومة القرار بشتي الوسائل المتاحة، لأنه سيخلق مشاكل كبيرة، ولن يقضي علي مشكلة انقطاع التيار الكهربي وتوفير الطاقة، بالإضافة إلي أن مؤسسات التمويل الدولية تضع قيوداً علي تمويل المشروعات "كثيفة الكاربون" بسبب التدهور المناخي الذي يمر به العالم.
وأكد البيان، إن القرار تجاهل التكلفة الحقيقة للفحم، والذي يعتبر من أكثر العناصر الملوثة للبية علي الإطلاق، وتجاهل أيضاً الأضرار الصحية والبيئية التي يدفعها المواطنون، والتي قدرت من 3 إلي 5 مليار دولار سنوياً، لأن الفحم يعتبر من أكثر المصادر الملوثة علي الإطلاق، من حيث المواد المضارة والمسرطنة، أو من ناحية غازات تغير المناخ، وهو ما سيؤدي لدفع المواطنون تكلفة استخدام الفحم من صحتهم.
وأشار البيان، أن استخدام الفحم في المصانع لتوليد الطاقة، سيؤثر بشكل مباشر علي السياحية، وستتضرر منه بشدة موانيء البحر الأحمر والمتوسط، وستضرر منه قطاعات النقل والطرق والسكك الحديد وقطاعات البنية التحتية التي ستتحمل عبء استقبال وتخزين ونقل هذه الكميات الهائلة من الفحم، هذا بالرغم من الضوابط والمعاير البيئة التي أقرها مجلس الوزراء، إلا أنها أليات ضعيفة بسبب ضعف قانون البيئة في مصر.
وأكدت المنظمات، أن من يستفيد فعليًّا من هذا القرار، هم أصحاب المصانع كبيرة الاستهلاك، ولصعوبة الحصول على مصادر طاقة مدعومة بأسعار أرخص، فإنهم يسعون الآن إلى مصدر رخيص آخر للطاقة، وإن كان مدعومًا من صحة المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.
كما أضافت أن الحسم الذي اتخذت به الحكومة الانتقالية ـ في غياب برلمان منتخب ـ قرارًا إستراتيجيًّا سيؤثر على حياة السكان ومستقبل البلد لعشرات السنين، يقابله تخاذل واضح في اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، مثل تعديل دعم الطاقة للصناعات، وهذا التناقض بدوره يطرح تساؤلات جدية عن تشابك مصالح الشركات كبيرة الاستهلاك مع السلطة، وعن استمرار سياسات المنظومة الحاكمة التي أهدرت موارد الطاقة سابقًا وأوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.
