قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أمس الثلاثاء، إن إصدار التعديلات الجديدة لمعايير المحاسبة المصرية الخاصة بإعداد القوائم المالية للشركات، من المقرر أن يتم قبل نهاية العام الحالي.

وأكد سامي أهمية تعديل المعايير المصرية للمحاسبة - والتي صدرت في 2006 -لتتماشى مع المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية للشركات وخاصة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التي سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة بعد صدور اللائحة الخاصة بها في مارس الماضي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشه العمل بعنوان "أهم الاختلافات بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لتقارير المالية IFRS" والتي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن جانبه قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن اختلاف معايير إعداد القوائم المالية للشركات المصرية عن المعايير الدولية للتقارير كانت تمثل مشكلة في إعداد القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة وخاصة الشركات متعددة الجنسيات، لاختلاف أسلوب وطريقه إعداد القوائم المالية للشركات المصرية عن القوائم المالية للشركات العالمية، مؤكدا أهمية توحيد هذه المعايير لتواكب الشركات المصرية ما يحدث في العالم لتوحيد طريقه حساب الأرباح للشركات متعددة الجنسيات التي لها فروع في مصر.

فيما أكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن الجمعية تقدم الدعم الكامل لهيئة الرقابة المالية من أجل تعديل معايير المحاسبة المصرية للتوافق مع المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية للشركات والتي صدرت في 2013.

ومن جانبه قال الدكتور فريد فوزي عضو مجلس إدارة الجمعية إن اللجنة المكلفة بالإشراف على إصدار المعايير الجديدة تتكون من ممثلين عن الجمعية والجهاز المركزي ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيرا أن هذه اللجنة تعمل من خلال خطة تصل في النهاية إلى صورة نهائية للمعايير التي على شركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات المتعاملة في مصر عند إعداد قوائمها المالية قبل نهاية 2014.