تقدمت الحكومة الليبية بـ"استقالة جماعية مشروطة" الثلاثاء، ربطت سحبها بتوسيع صلاحيتها، مؤكدةً رفضها الاستمرار كـ"حكومة تسيير أعمال مقيدة الصلاحيات"، في الوقت الذي أكد فيه محتجون رفضهم لما وصفوه بـ"وضع الحكومة في غرفة الإنعاش."

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية "وال"، إن "الحكومة قدمت استقالة مشروطة، بحيث تتمكن من مباشرة كافة اختصاصاتها، وإلا فإنها سوف تستقيل، لأنها ترفض أن تستمر كحكومة تسيير أعمال مقيدة الصلاحيات."

وأضاف حميدان أن المؤتمر الوطني العام يعكف حالياً على مناقشة وبحث طلب الحكومة، إما بالموافقة أو الرفض، مبيناً أنه "يمكن أن يقر أعضاء المؤتمر إعطاء الحكومة الصلاحيات التي طلبتها، وأما أن يرفض، وتعد بذلك الاستقالة قد قبلت ضمنياً" ، بحسب قوله.

عقد المؤتمر الوطني الليبي اجتماعه العادي الـ182 الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن الحكومة، والتصويت على حسم موضوع الحكومة المؤقتة، وكذلك مناقشة تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصادر في عام 2013 الماضي.

كما لفتت الوكالة الرسمية إلى أن عدداً من أهالي مدينة طرابلس وطلبة وخريجي الجامعات نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد المؤتمر الوطني العام، في العاصمة الليبية صباح الثلاثاء، مطالبين بإنهاء مهام أعضاء المؤتمر الوطني العام.

ورفع المحتجون شعارات أكدوا فيها أن "الشعب الليبي هو الشرعية"، و"المؤتمر الوطني ساقط الشرعية"، و"لا لوضع الحكومة في غرفة الإنعاش"، و"نعم للأساتذة الليبيين"، و"نعم للشرطة والجيش"، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.