ضياء رشوان نقيب الصحفيين

تقدمت روحية رضوان محامية الصحفيين الموقوف قيدهم بنقابة الصحفيين والمقام لهم تظلمات أمام اللجنة الاستئنافية للنائب العام ببلاغ ضد ضياء رشوان نقيب الصحفيين "بصفته" بتهمة تعطيل سير القضايا والفصل فيها مما يعد انكسار لسير العدالة وعدم احترام القانون والقضاء وحقوق الصحفيين المتظلمين أمام اللجنة الاستئنافية.

وطالبت روحية النائب العام بضرورة اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو في حقه بصفته الممثل القانوني لنقابة الصحفيين حتى يلتزم أعضاء نقابة الصحفيين المشكلين في اللجنة الاستئنافية بالحضور أو ينتخب مجلس النقابة عضوين آخرين يلزمهم بالحضور في اللجنة الاستئنافية حتى تكتمل اللجنة وتتمكن من الفصل في التظلمات المقامة أمامها.

وأوضحت روحية في البلاغ أنها المتولية الدفاع عن حقوق الصحفيين الصادر لهم قرار بالرفض أو قرار سلبي بالامتناع عن قيدهم بجداول نقابة الصحفيين تحت التمرين رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة للقيد، ورغم تقديمهم الأوراق كاملة أمام لجنة القيد الابتدائية.

مؤكدة على أن تلك القرارات الصادرة بالرفض أو الامتناع هو تعنت من نقابة الصحفيين للغز لا نفهمه حتى الآن، ولذلك قمت برفع العديد من التظلمات لهؤلاء الصحفيين أمام اللجنة الخاصة بالتظلمات وهي اللجنة الاستئنافية "لجنة تظلمات الصحفيين".

وأشارت إلى انه طبقا لنص المادة 14 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على انه لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من احد مستشاري محاكم الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف "رئيسا"، احد رؤساء النيابة العامة، رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس سنويا.

وأضافت روحية أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد انتخب اثنان من الأعضاء كممثلين في اللجنة الاستئنافية وهم حنان فكري وخالد البلشي، وحضر هؤلاء الأعضاء بعض الجلسات وامتنعوا عن حضور بعضها وفوجئنا في الجلسة السابقة امتناع أعضاء مجلس النقابة المشكلين في اللجنة الاستئنافية عن الحضور بحجة أنهم اعتذروا عن الحضور في اللجنة الاستئنافية وأنهم قدموا هذا الاعتذار لمجلس النقابة وحتى الآن لم يبت في الاعتذار.

وكشفت روحية أن مجلس النقابة لم يقم بانتخاب عضوين آخرين لكي يحضروا الجلسات القادمة وهي جلسة 15 و16 ابريل الجاري وما بعدها، محذرة من أن هذا التصرف الصادر من أعضاء النقابة يؤدي إلى تعطيل سير التظلمات المقامة أمام اللجنة الاستئنافية، وتعطيل مصالح المتظلمين أمام اللجنة الاستئنافية وهو ما يوصف بأنه تعنت من قبلهم في حق الصحفيين حتى لا تنعقد الدائرة وبالتالي تتعطل سير العدالة.