بدأ اليوم الأحد في مدينة بنغازي في شرق ليبيا عصيان مدني جزئي استجابة لمنظمات في المجتمع المدني قريبة من التيار الليبرالي دعت مساء أمس السبت إلى عصيان مدني مفتوح احتجاجا على الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بتقصير ولاية المؤتمر الوطني العام الذي انقضى تفويضه.

وقال نشطاء لوكالة فرانس برس إن معظم من يقف خلف هذه الدعوة هم من المقربين من التيار الليبرالي الذين نظموا حراك "جمعة إنقاذ بنغازي" و"جمعة بنغازي لن تموت"، المناوئة للمسلحين غير المنضوين تحت سلطات الجيش والشرطة. وأشارت مصادر إلى أن هؤلاء النشطاء يحظون بدعم عسكريين يرغبون في تقصير عمر المؤتمر. لكن غرفة عمليات ثوار ليبيا ورابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير القريبتين من التيارات الإسلامية، أكدتا في بيانين صحافيين رفضهما لهذا العصيان المدني.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن مجموعة تسمى بـ " نشطاء مؤسسات المجتمع المدني " في مدينة بنغازي قد أجبروا السكان ومؤسسات الدولة اليوم الأحد على البدء في تنفيذ عصيان مدنى والتوقف عن تأدية الأعمال احتجاجاً على تردى الأوضاع الأمنية وللمطالبة بالموافقة على مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها البرلمان وتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى واقتراحات اللجنة مع ضرورة تضمينه نفس آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر التي اعتمدت في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام.

وبدأ العاملون في القطاعين العام والخاص بمن فيهم عمال النفط إضرابا عن العمل في بنغازي. وأُغْلِقت عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات، لكن بعض المحال التجارية والمؤسسات والمدارس شهدت نشاطا عاديا، بحسب مراسل فرانس برس. وأَوْقف الإضراب الحركة الجوية في مطار بنغازي الدولي. وتوقفت حركة الطيران بين مطاري القاهرة وبنغازي بسبب ذلك العصيان المدني وتم إلغاء رحلتين لمصر للطيران والخطوط الليبية قبل دقائق من إقلاعهما اليوم الأحد. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إنه بعد إنهاء إجراءات سفر رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنغازي تلقت شركة الطيران إشارة بغلق مطار بنغازى أمام حركة الطيران الدولية فتم إلغاء الرحلة وخروج الركاب من صالة الترانزيت.

وفشلت القوات الحكومية حتى الآن في تحسين الأمن في المدينة الساحلية حيث أصبحت السيارات المفخخة وقتل ضباط الشرطة والجيش جزءا من الحياة اليومية. وغادر معظم الأجانب بنغازي بعدما قتل السفير الأمريكي في ليبيا في هجوم لإسلاميين على القنصلية الأمريكية في سبتمبر 2012.

ويريد المضربون من المؤتمر الوطني العام الليبي الاستقالة على الفور. وانقضى التفويض الأولي للبرلمان في السابع من فبراير شباط لكن لم يحدد بعد موعد لانتخابات جديدة. وينحي الكثير من الليبيين باللائمة على الخلافات بين البرلمانيين في تنامي الاضطرابات والفوضى المستمرة في ليبيا منذ أطيح بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.