صندوق النقد الدولى

توقع صندوق النقد الدولى أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 3.5% فى عام 2014 و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى نحو 2.5% فى نهاية العام الجارى و3% على المدى المتوسط.

وقال الصندوق فى بيان اليوم السبت إن عجز الحساب الجارى للأردن (باستثناء المنح ) سيشهد تحسنا تدريجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط، وهو ما يرجع فى معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولى تقودها كريستينا كوستيال بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان فى الفترة من 4-19 مارس الماضى لعقد مناقشات فى إطار مشاوا رت المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادى الذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مع الصندوق.

وفى ختام الزيارة أصدرت البعثة بيانا حصلت وكالة الأناضول على نسخة ، موضحا أن المخاطر لا تزال كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع فى سوريا واحتمال حدوث انقطاعات جديدة فى واردات الطاقة.

وتوقع البيان أن يؤدى اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعريفات الكهرباء إلى اتساق الميزانية فى العام الجاري.

ودعا البيان الحكومة الأردنية إلى أن تولى أهمية للإصلاح الضريبى الذى يستهدف تعويض جانب من الانخفاض الكبير الملحوظ فى الإيرادات منذ عام 2007 .

وأشار البيان إلى متوسط البطالة فى الأردن بلغ 14% على مدار العقد الماضي، ويصل إلى مستوى بالغ الارتفاع بين الشباب والنساء على وجه الخصوص.

وأوضح " لتوفير فرص العمل واستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل، يتعين تحقيق نمو سنوى متوسط فى إجمالى الناتج المحلى قدره 6.1% على مدار الفترة 2013- 2020".

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف يتعين تجديد الزخم الدافع للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يتطلب جهودا لتحسين مناخ الأعمال، بما فى ذلك التعجيل بالموافقة على قوانين الاستثمار والإقراض المضمون والإعسار المالي.

كما ينبغى أن تهدف إصلاحات سوق العمل إلى تسليح الداخلين الجدد بالمهارات اللازمة فى القطاع الخاص؛ ومعالجة القيود أمام انضمام الإناث للقوى العاملة.

ودعا البيان السلطات إلى زيادة الشفافية التى ستؤدى تعزيز فعالية القطاع العام وزيادة مساءلته، ولتحقيق هذا الغرض، فمن المهم تقوية الإدارة الضريبية وادارة المالية العامة، وتحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام.

وقال البيان إن ارتفع النمو فى الأردن ارتفع إلى نحو 3% فى عام 2013 مع تحسن النشاط فى مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، كما هبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوى إلى أعلى بقليل من 3%.

وتشير التقديرات إلى تحسن عجز الحساب الجارى بأكثر من 5% من إجمالى الناتج المحلى ليصل إلى أقل من 10% من إجمالى الناتج المحلي، لتوقع انخفاض واردات الطاقة وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص، غير أن البطالة ظلت مرتفعة عند مستوى 12.6%.