البنك الدولي

أكد هارتفيج شافر المدير القطري للبنك الدولي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي أن مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة"، يهدف إلى تعميم الخدمات المصرفية في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، حيث وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك مؤخرا، ويستفيد منه أكثر من 130 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير على مدار 5 أعوام، فيما تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37% منها.

وقال شافر - في بيان له اليوم الخميس - "إن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة تعد المصدر الرئيسي لفرص العمل الجديدة في مصر، فهي تشكل أكثر من 98% من المشاريع، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية، و40% من إجمالي فرص العمل".

وأوضح أن المشروع الجديد سيقوم بتوفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة بهدف تشجيع فرص العمل المستدامة في القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار بغرض توسيع نطاق الحصول على التمويل، وإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء في إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان.

وأضاف شافر "أنه يمكن لنظام مالي يتيح فرص التمويل للجميع أن يلعب دوراً رئيسيا في خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصري المبتكر في مجال العمل الحر، منوها بأن المشروع الجديد يشجع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع".

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع "إن هذا المشروع سيعود بالنفع على المناطق النائية والريفية والمحرومة، كما إنه سوف يتيح فرصا أوسع ويوفر أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء وأصحاب مشاريع العمل الحر في المناطق المهمشة، حيث سيوفر لهم الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم في هذه الفترة الانتقالية المهمة في مصر".

وأوضحت أن المشروع سيقدم حوافز أفضل للنظام المالي لإقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، كما سيقوم بتحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلي والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يذكر أن مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" هو جهد مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي التي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، ويعد هذا المشروع جزءا من حزمة شاملة بالشراكة والتنسيق مع جميع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية العاملة في مجال تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مصر، بما في ذلك الصناديق العربية.