أشارت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” إلى أن حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط سيبلغ 211 مليار دولار خلال العام 2014، بزيادة وقدرها 8 بالمائة عن العام 2013.
وقام بيتر سندرغارد، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للأبحاث في مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” بمناقشة التوقعات حول واقع قطاع تقنية المعلومات أمام أكثر من 500 مدير تنفيذي وكبار الشخصيات والمختصين في مجال تقنية المعلومات، وذلك خلال فعاليات «منتدى جارتنر/آي تي إكسبو» الذي ينظم في دبي في الفترة بين 1 – 3 من أبريل الحالي.
وتطرق سندرغارد إلى هذا الموضوع قائلاً: “من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط إلى 243 مليار دولار بحلول العام 2018، وهو ما يشكل 5.6 بالمائة من إجمالي حجم الإنفاق العالمي على القطاع ذاته. كما أن المجالات الصاعدة وسريعة النمو كالحلول المتنقلة، والحكومة الذكية، والبيانات الكبيرة، ومفهوم إنترنت الأشياء، ستشكل عاملاً هاماً وحيوياً في عملية التحول والتحديث التي تشهدها المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الكبيرة الموجهة من قبل القطاعات الرئيسية على غرار الاتصالات، والإعلام، والخدمات، والخدمات المصرفية والمالية، والحكومة، والصناعة، والموارد الطبيعية، ستعمل على توفير فرص كبيرة للتقنيات ومزودي الخدمات”.
وتابع سندرغارد حديثه قائلاً: “تتمثل أهم القضايا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من رأس المال البشري الأجنبي المتنوع القائم حالياً، وذلك من خلال تسريع موجة الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي، والشركات الجديدة، وابتكارات تقنية المعلومات، وخلق بيئة متميزة وغنية من الموارد مناسبة للاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء”.
هناك فرصة كبيرة تكمن في مبادرة رؤية الإمارات 2021 والتسهيلات التي تدعم توجهاتها، فهي ستشكل العجلة الرئيسية المحركة لمبادرات تقنية المعلومات في قطاع التعليم والتصنيع والخدمات الحكومية. كما تؤكد الإمارات على مبادرات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية، التي من شأنها أن تخلق العديد من فرص العمل، وتستقطب الشركات غير البترولية إلى المنطقة، وتساعد على تنويع الاقتصاد. وتتطلع حكومة دولة الإمارات إلى تنويع اقتصادها، حيث من المتوقع أن تمثل الصناعات التحويلية 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2015.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على التجهيزات في منطقة الشرق الأوسط حوالي 37 مليار دولار خلال العام 2014، أي بزيادة وقدرها 24 بالمائة عن العام 2013 وتشمل التجهيزات الهواتف المحمولة، والكومبيوترات اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والطابعات، بالإضافة إلى الهواتف الذكية التي تتصدر القائمة بمعدل إنفاق من المتوقع أن يبلغ 30 بالمائة خلال العام 2014، في حين من المتوقع أن يتجاوز معدل الإنفاق على الهواتف المحمولة 39 مليار دولار بحلول العام 2018″.
واستعرض سندرغارد هذه النقطة بقوله: “يعتبر امتلاك الهاتف المحمول العامل الأقوى في دفع مسيرة التنمية البشرية والتجارية، وبفضل وجود الكثير من التطبيقات الجديدة، سيواصل المستخدمون بشكل عام تعزيز قطاع الاتصالات والنمو الاقتصادي على كافة مستويات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن اعتماد المستخدمين للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” و”ويندوز” تم بوتيرة سريعة، حيث يتم استبدال الهواتف الجوالة بأخرى أحدث منها خلال فترات قصيرة، فبعض الدول على غرار البحرين وقطر يستبدل المستخدمون فيها هواتفهم في فترة تقارب السنة أو أقل، في حين أن المعدل العالمي لتبديل المستخدمين لهواتفهم هو أكثر من عامين”.
بالمقابل، من المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على البرمجيات خلال العام 2014 في منطقة الشرق الأوسط إلى حوالي 12 بالمائة عما كان عليه في العام 2013، هذا وتبلغ حصة منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من 1.4 بالمائة من إجمالي الإنفاق العالمي على البرمجيات، كما أنها تملك آفاق واعدة على المدى الطويل لشركات تطوير البرامج الباحثة عن فرص نمو جديدة. وتعد البرمجيات من القضايا الهامة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة العاملة في قطاع الاتصالات، والمصارف، والسفر الجوي، والدفاع، فضلاً عن الحكومة المركزية وقطاع الموارد الطبيعية. حيث يتم إنفاق معظم الأموال على أنظمة إدارة قواعد البيانات، وأنظمة التشغيل، وتخطيط موارد المؤسسات، والبنية التحتية للتطبيقات، والبرمجيات الوسيطة.
ويواصل سوق خدمات الاتصالات تربعه على قائمة أكثر القطاعات إنفاقاً بنسبة 74 بالمائة من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في المنطقة خلال عام 2014، حيث تشير دراسة مؤسسة “جارتنر” أن خدمات الاتصالات ستحقق نسبة نمو تقارب الـ 5 بالمائة في العام 2014، إلى جانب الخدمات الصوتية المتنقلة التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 93 مليار دولار، وخدمات البيانات المتنقلة 27 مليار دولار.
