صورة ارشيفية
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، إن أسعار الأسمنت مستمرة فى الارتفاع ليباع سعر الطن ب ٨٠٠ جنيه، لافتا إلى أن شركات الأسمنت اتفقت على رفع الأسعار دون مبرر إلى زيادات سوى لتعظيم أرباحهم.
وأضاف الزينى أن ما يتردد بوقف خطوط الإنتاج بسبب نقص الغاز غير صحيح، فإن الكميات المنتجة من الأسمنت على مدار العام بلغت ٥٠ مليون طن أى ما يعادل ٨٠٪ من الكميات المنتجة سنويا، كما أن معدلات الإنتاج الشهرى وصلت إلى ٤ ملايين طن.
كما أشار إلى أن الأسمنت كان يباع فى ديسمبر الماضى بـ ٥٢٥ جنيها للطن، متسائلا عن المتغيرات التى حدثت على مدار ٣ أشهر حتى مارس الجارى لكى تشتعل الأسعار إلى ٨٠٠ جنيه للطن، كما أن هناك الكثير من الكميات التى تم تصديرها إلى غزة عبر معبر رفح وإلى ليبيا، لافتا إلى ضرورة تدخل جهاز حماية المنافسة لتوجيه الاتهام إلى هذه الشركات مثلما حدث فى عام ٢٠٠٨ والتى ثبت اتفاق الشركات على رفع الأسعار واحتكار السوق بدون مبرر.
وأوضح الزينى، أننا نحاول تكثيف الكميات المستوردة من الأسمنت التركى، حيث تم دخول ٥٠ ألف طن أسمنت فى النصف الثانى من مارس الجارى، كما أن هناك ٥٠ ألف طن من المقرر استيرادها أبريل المقبل لتدخل إلى أسواق المحافظات المطلة على والقريبة من المؤانى، حيث يباع فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط والمنوفية، إلا أنه لم يصل إلى محافظة القاهرة لارتفاع تكاليف النقل.
وأشار إلى أن سعر بيعه فى المحافظات يصل إلى ٦٤٠ جنيها للطن تسليم أرض الميناء، و٧٠٠ جنيه للمستهلك النهائى داخل الأسواق، لافتا إلى أن شركات الأسمنت وضعت خططا محكمة لرفع الأسعار، خاصة بعد تأكدها من وصول سعر المستورد إلى القاهرة بأسعار مرتفعة، حيث يستورد بـ ٦٦ دولارا للطن أى ما يعادل ٤٥٠ جنيها بحد أقصى، إلا أن زيادة أسعار النقل وضريبة المبيعات يؤدى لارتفاع أسعاره.
كما أوضح رئيس شعبة مواد البناء، إن إعلان خطة الحكومة بإنشاء الوحدات السكنية إضافة إلى المشروعات التى يتم إقرارها ضمن الموازنة الجديدة فى العام المالى القادم، من كبارى ومدارس ومستشفيات أدت إلى رفع الشركات للأسعار، لتحقيق أعلى معدلات من الأرباح مع زيادة الإقبال فى الشراء، إضافة إلى أن غياب الدور الرقابى من الحكومة واقتراب حالة التوتر من الانتخابات الرئاسية ساهمت فى احتكارها للأسواق.
