اقرّ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه أمر بحجب موقع "تويتر" وهدد بحظر مواقع أخرى إذا أضرّت بـ "المصالح القومية" لبلاده التي ذكّر بأنها "ليست جمهورية موز"، على حد تعبيره.
كانت الحكومة التركية قد أعلنت أن هيئة الاتصالات نفّذت قرار محكمة بحجب "تويتر" الذي اتهمته بإهمال "مئات القرارات القضائية" لإزالة روابط إلكترونية "اعتُبرت غير قانونية" في إشارة إلى نشر حسابات على الموقع لتسجيلات هاتفية منسوبة إلى أردوغان ومقربين منه، تكشف فسادًا ماليًا ضخمًا وتدخّل رئيس الوزراء في كل شئون الحياة العامة.
كان أردوغان قد توعد بـ "اجتثاث تويتر من جذوره" لكن المعارضة رأت في حجبه محاولة من الحكومة للتستر على فضيحة الفساد الكبرى التي تطاول أردوغان، قبل الانتخابات البلدية المرتقبة الأحد المقبل.
وقال رئيس الوزراء التركي، خلال تجمّع انتخابي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن "وسائل الإعلام المعتادة تهاجمنا. بماذا يصفونها؟.. عدم تقبّل الحريات.. لا يهمني من يكونون.. لن أصغي.. حتى لو وقف العالم ضدنا، أنا ملزم باتخاذ تدابير ضد أي هجوم يهدد أمن بلادي".
وأضاف: "هذه الشركات المدعوة تويتر ويوتيوب وفيسبوك تلجأ إلى كل شيء حتى إلى التركيب، وكلّها سبّبت تصدّع عائلات.. لا أفهم كيف يمكن لأي شخص يتحلى بمنطق سليم، أن يدافع عن فيسبوك ويوتيوب وتويتر التي تنشر كل أنواع الأكاذيب" طبقًا لقوله.
وأشار أردوغان إلى أنه أمر بحجب "تويتر" لأنه لم يلتزم قوانين تركيا، مشدداً على أنه "سيحجب كل المواقع الإلكترونية التي تضرّ بالمصالح القومية لتركيا" ثم توعّد بـ "سحق" تلك المواقع، وأشار إلى أن "تويتر" بدأ بإغلاق حسابات كانت هيئة الاتصالات التركية طلبت إغلاقها، "لما تحويه من تحقير وازدراء لقيم الشعب التركي، واعتداءات على الحريات الشخصية للمواطنين" كما قال.
واتهم أردوغان الموقع بانتهاج معايير مزدوجة، إذ يغلق حسابات استجابة لطلب تقدّمه الولايات المتحدة أو بريطانيا، ويدافع عن حرية التعبير إذا تعلّق الأمر بتركيا أو مصر أو أوكرانيا. وشدّد على أن بلاده "ليست جمهورية موز"، داعيًا وسائل الإعلام وجهات أخرى إلى "تفهّم أسباب إغلاق تلك الحسابات، بدل التشدّق باسم الحرية التي لا يمكن لأحد أن يدوس على قيمنا وحرماتنا باسمها" على حد تعبيره.
