أعلن الاتحاد الأوروبي واليونيسف، اليوم، عن انطلاق الإنشاءات في محطة رئيسية لتحلية مياه البحر ستزود 75,000 فلسطيني في غزة بمياه آمنة للشرب.

ستنفذ اليونيسف هذا المشروع بفضل منحة بقيمة 10 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وسيوفر المشروع 6,000 متر مكعب من مياه البحر المحلاة يومياً لصالح السكان في خان يونس ورفح في جنوب غزة. يتم إنشاء المحطة على أرض محاذية للبحر بالقرب من دير البلح.

وقام ممثل الاتحاد الأوروبي، جون جات-راتر، بوضع حجر الأساس للمحطة بحضور ممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل في غزة والبلديات المحلية واليونيسف.

وفي خطابه أمام المشاركين في الاحتفال، قال جات-راتر: "إن الوصول إلى مياه نظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان للجميع. ومع ذلك، يواجه العديد من أهالي غزة نقصاً حاداً في المياه بشكل يومي. ولا يستطيع آخرون الوصول إلا إلى مياه ذات نوعية رديئة جداً. إن انطلاق أعمال البناء في هذه المحطة لتحلية المياه يتيح إمكانية الوصول إلى مياه نظيفة لآلاف عديدة من الأسر في خان يونس ورفح. وهي تشكل جزءاً من التزام أوسع نطاقاً للاتحاد الأوروبي بتحسين حياة الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، ولا سيما في مجال المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة".

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي قائلاً: "إن الوضع في قطاع غزة، بما يشمل التصعيد الخطير في الآونة الأخيرة وتدهور الظروف الإنسانية، يعيد التأكيد على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل دائم للصراع".

تعد تحلية مياه البحر الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته سلطة المياه الفلسطينية. فقد استنتجت دراسة مقارنة أجريت سنة 2011 أن هذا الخيار هو أفضل حل عملي لتوفير إمدادات ثابتة من مياه الشرب الآمنة للسكان في غزة الذين يتزايد عددهم.

كما أن تحلية المياه من البحر الأبيض المتوسط ستساعد كذلك على تقليل الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وحماية الخزان الجوفي الوحيد في غزة من الانهيار التام. إذ حذر تقرير للأمم المتحدة صدر سنة 2012 من أن الاستخراج المفرط للمياه الجوفية يمكن أن يجعل الحوض الجوفي الساحلي غير صالح للاستعمال بحلول سنة 2016.

وصرحت جوون كونوجي، الممثلة الخاصة لليونيسف، قائلة: "بفضل الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي، ستتعاظم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة في غزة. إن هذا التدخل المتوسط إلى البعيد المدى سينهي المعاناة اليومية التي يواجهها 75,000 شخص في تأمين الوصول الكافي إلى المياه من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية".

يتوقع أن تبدأ المحطة بالعمل في سنة 2015.

يشار إلى أن ما يتراوح بين 5-10 بالمائة فقط من المياه المستخرجة من الحوض الجوفي الساحلي تبدو صالحة للاستهلاك البشري. وقد تسبب تسرب مياه البحر ومياه المجاري والأسمدة الزراعية في تلويث المياه بمستويات عالية من الكلوريد والنترات، بما يصل في بعض المناطق إلى ستة أضعاف الحد المقبول حسب منظمة الصحة العالمية.

نتيجة لذلك، يشتري أكثر من أربعة أخماس الفلسطينيين في غزة مياه الشرب من باعة في القطاع الخاص غير خاضعين للرقابة، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر الفقيرة وسكان غزة بشكل عام، البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة يعيشون في إحدى أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان. فبعضهم يدفع ما يصل إلى ثلث دخل الأسرة مقابل مياه لا يمكنهم الثقة في جودتها، إذ يقدر أن أربعة أخماس المياه التي يوفرها الباعة في القطاع الخاص ملوثة.