تشهد القاهرة نهاية شهر مارس الحالي فعاليات المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري"، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومشاركة 400 من مسئولي كبريات البنوك التجارية والاستثمارية والشركات العاملة في الأوراق المالية ومديري الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.

وتأتى أهمية المؤتمر في إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين والذي يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي وبدوره يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة في ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية.

يركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، ومن بينها التعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.

تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من، شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومي، والنظر في مقترح إنشاء صندوق سيادي لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها في دعم الاستثمار في الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها.

كما تتضمن محاور الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التي تلجأ في المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التي تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر( الإجراءات الروتينية عند التأسيس - القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم)، وتقييم تجربة "صندوق بداية 1" باعتباره أول صندوق مصري وطني يعمل في مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير الدعم المالي والفني لهذه الشركات.

ويتولى الدكتور هاني سرى الدين مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين إدارة الجلسة الأولى، ومن المتحدثين خلالها، علاء سبع و محمود عطا الله وحسين شكري رئيس و هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، ومحمد ماهر .

بينما تناقش الجلسة الثانية مستقبل صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التي ستلعب دوراً كبيراً في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حالياً ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية.

ويتولى إدارة الجلسة الثانية هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية، ويشارك فيها شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ماجد شوقي العضو المنتدب لشركة يلتون المالية القابضة، وعلياء جمعة، مدير الاستثمار بشركة يلتون.

فيما تناقش الجلسة الثالثة أوضاع صناعة صناديق الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور رئيسية منها أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، تحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق أسهم وأسهم إسلامية أدوات الدخل الثابت تحديد أصول متوازنة صناديق السيولة النقدية - الصناديق ذات السياسات الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في بلدان أو قطاعات معينة، بالإضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة في إدارة تلك الصناديق (متوازن - متحفظ - مخاطر) وبما تدعمه نسب الاستثمار في الأسهم في تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.

كما تناقش الجلسة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة صناديق الاستثمار (قلة وعى المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب المطروحات الكبيرة)، والاضطرابات السياسية وتأثيرها على معدلات الاسترداد من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار في ضبط إيقاع سوق المال ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى دور صناديق الاستثمار في تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.