كشفت د. شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن إجمالي أقساط التأمين الصحى يصل إلى 1.2 مليار جنيه هذا العام، كما زاد معدل النمو في أقساط التأمين الصحى في السنة الأخيرة بمقدار يتعدى 23%، كما يبلغ عدد شركات الرعاية الصحية 38 شركة من ضمنها شركة متخصصة فقط في مجال التأمين الطبي.
وأشارت إلى أنه في ضوء تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي في مصر وإخضاع القطاع تحت الإشراف الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار تبعية معهد الخدمات المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، يولي المعهد اهتماما خاصا لتوفير برامج التأمين الطبي مع التركيز على النواحي الرقابية وتطوير البنية التشريعية وحل أهم المشاكل مثل حالات الغش الذي يشهده القطاع.
وأكدت شاهيناز، أنه من المقرر أن يطلق المعهد حزمة برامج رقابية على قطاع التأمين الطبى من بينهاالرقابة على شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية وبرامج الرقابة على أساس الخطر وإدارة مخاطر شركات التأمين وأسس التحليل المالي لشركات التأمين وبرامج الرقابة على وسطاءالتأمين وبرامج إعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل للشركات العاملة بالقطاع وكذلك وسطاء التأمين.
وأشارت إلى أهمية الوعي بالتأمين الطبي وتقديم البرامج التدريبية المهنية والشهادات المتخصصة في التأمين الطبي لرفع المستوى المهني للعاملين بقطاع التأمين، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى سوق التأمين التكافلي نجد أنه أصبح يشكل ربع سوق التأمين الحالي من حيث عدد الشركات بواقع ثمان شركات تأمين تكافل منهم ثلاث شركات متخصصة في تأمينات الحياة التكافلية، فأصبح له أهمية خاصة للنمو المضطرد الذي يشهد القطاع.
يشار إلى أنه تم إنشاء المعهد فى يوليو 2010 وفقٌا لقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وبدء العمل الفعلي فيه فى الأول من يناير 2011. المعهد تابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
