بنك باركليز مصر
يشارك محمد شريف رئيس القطاع المالي والعضو التنفيذي بمجلس إدارة بنك باركليز مصر في المؤتمر السنوي السادس للمعهد المصرفي المصري، والذي يعقد اليوم تحت عنوان "نحو الاستدامة المصرفية: المبادئ والرؤية المستقبلية"، برعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي وعدد من كبرى البنوك العاملة في مصر، وبمشاركة نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المصرفي من بينها الخبير الدولي ساركيس يوغرجيان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد محمد شريف، رئيس القطاع المالي والعضو التنفيذي بمجلس إدارة بنك باركليز مصر "يحرص بنك باركليز مصر على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات الهامة لطرح رؤيته القائمة بما له من تاريخ طويل من الخبرة في العمل المصرفي، فضلا عن الإطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال الاستدامة المصرفية وتبادل الخبرات مع كبرى البنوك العاملة في مصر والعالم."
وأضاف شريف " نشارك في المؤتمر بورقة عمل تستعرض الرؤية العملية لتطبيق قواعد الحوكمة ببنك باركليز، حيث تعد هذه التجربة واحدة من التجارب الرائدة التي يمكن الاستفادة منها كنموذج يحتذى به في هذا الصدد، ويطرح الرؤية المهنية عن المساهمة في تطبيق أفضل الوسائل بالبنك، ويعد بنك باركليز مصر رؤيته لتطبيق الحوكمة داخل البنك وما هو المطلوب لتنفيذها على أكمل وجه."
ويسلط المؤتمر السنوي السادس للمعهد المصرفي المصري الضوء على أهم ركائز الاستدامة المصرفية، فضلا عن عرض التجارب الدولية في هذا الشأن من خلال ثلاث جلسات متنوعة تتناول النمو طويل الأمد في الإدارة من خلال تحقيق أرباح للمساهمين، علاقات مترابطة مع العملاء، تقدير وتنمية لقدرات العاملين في إطار الاحترام الكامل للاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة.
وأوضح محمد شريف " لقد نجح البنك في تطوير سياساته بما يتوافق مع قواعد الحوكمة التي أقرها البنك المركزي المصري في مارس 2012، باعتبارها من القواعد التي تكفل الشفافية وترفع درجة الكفاءة وبيئة الرقابة التي من ثم تعزز الثقة في البنك داخل السوق المصري، وعمل البنك – من خلال لجنة تنفيذية متخصصة – على التطبيق الأمثل لهذه القواعد".
ويختتم المؤتمر فعالياته بفتح باب النقاش من قبل الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري مع أهم القيادات المصرفية من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية للتعرف على رؤيتهم حول مدى التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ الاستدامة المصرفية والفرصة المترتبة على تطبيقها والعوائق التي قد تعترض الطريق أمام إدراج تلك المبادئ بشكل كامل في إطار الأنشطة الأساسية لكل بنك.
