استنكر القيادي البارز بحزب الحركة الوطنية المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا للحزب) دعوات تنظيم الإخوان المسلمين "الإرهابي" للتظاهر يوم 19 مارس المقبل، والذي يتزامن مع ذكرى إجراء الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار مصر في مرحلة انتقالية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولفت "قورة" إلى أن عناصر الإخوان المسلمين يستغلون تلك المناسبة للحشد لتظاهرات حاشدة بالشارع، زاعمين أن ذلك التاريخ هو بداية ما سمّوه بـ"استيلاء العسكري على حكم مصر" بحسب زعمهم وبياناتهم على المواقع الخاصة بهم، مشيرًا في السياق ذاته إلى كون حديث أنصار الرئيس المعزول عما سموه باستيلاء الجيش على السلطة هو أمر يؤكد أنهم منفصلون عن الواقع تمامًا، ويُحاولون استغلال أي مناسبة للتظاهر، ومحاولة إرهاب المصريين وبث الرعب في نفوسهم.
واستطرد "قورة" قائلاً: يوم 19 مارس 2011 كانت العلاقة بين الإخوان المسلمين والقوات المسلحة في أفضل حال، كما أن الجماعة دعت الشارع المصري للتصويت بـ"نعم" على الدستور، الذي شارك فيه ممثلين عن الإخوان، أبرزهم المحامي الإخواني صبحي صالح، وبالتالي فإن يوم 19 مارس الذي يحشد تنظيم الإخوان للتظاهر فيه ليس تاريخًا لاستيلاء الجيش على الحُكم أو خلافه كما يُردد المغيبين من أنصار الرئيس المعزول.
وقلل "قورة" من إمكانية تأثير دعوات التنظيم الإخواني للتظاهر، أو تحقق أي من مطالبهم ومساعيهم نحو إثارة الفوضى بمصر، موضحًا أن قدرة الجماعة على الحشد انحصرت حتى اختفت تمامًا، في ظل القبضة الأمنية القوية، وتزامنًا مع رفض الأهالي للفعاليات الإخوانية المختلفة.
وأكد قورة على كون الجماعة تُحاول أن تحارب المصريين "معنويًا" من خلال الإعلان عن تنظيم تظاهرات يزعمون أنها سوف تُسقط السلطات الحالية، رغم أن التعداد الحقيقي لمن يشارك في تظاهراتهم لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 5 آلاف فرد في مختلف محافظات الجمهورية، مطالبًا الجميع بألا يعطي تلك الدعوات التي يطلقها تنظيم الإخوان من آن لآخر أي اهتمام مطلقًا.
وفي السياق، استنكر "قورة" تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، موضحًا أن العناصر الإجرامية المختلفة تحاول التصعيد من تحركاتها خلال الأيام القليلة المقبل لوقف تنفيذ خارطة الطريق بأي شكل ممكن، خاصة أن استكمال خارطة المستقبل من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية يوغل صدر الإخوان، لاسيما وأنه من المرتقب أن تتغير المواقف الدولية عقب اكتمال بناء مؤسسات الدولة الشرعية في مصر.
