عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عدة لقاءات على مدار يومين مع ممثلي أصحاب المعاشات، لمعرفة مطالبهم بشأن قضايا التأمينات التي تؤرق أصحاب المعاشات ومنها انخفاض أصحاب دخول أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع.

أوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم الأحد، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 برفع معاش الضمان الاجتماعي اعتبارا من يناير 2014 إلى 450 جنيها وتنفيذا للقرار سيتم رفع قيمة المعاشات الجديدة المستحقة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة والتي تستحق من هذا التاريخ وتقل قيمتها عن 1363 جنيه حيث تقضي المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي 79 بأن يزداد المعاش المستحق وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة الفروق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33 بالمائة من قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش وبالتالي كلما انخفضت قيمة المعاش كلما زادت قيمة الزيادة.

 وردا على ما أثاره ممثلي أصحاب المعاشات بشأن مشكلة انخفاض المعاشات المبكرة عقب إلغاء قانون 135 لسنة 2010 وهو ما أدي لتدهور دخول تلك الفئة وانزلاقها إلى مستوى الفقر، أوضحت الوزيرة انه تم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي مع وضع ضوابط التحايل في صرف المعاشات المبكرة وأنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة الأثر المالي للتعديلات على وزارة المالية والصناديق للانتهاء من المشروع حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

كما ناقش قضية الحد الأدنى للمعاشات وفقا لما تقضي به المادة 27 من الدستور والاقتراحات المقدمة من نقابات أصحاب المعاشات، وأكدت الوزيرة عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جلسته القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله.

وخلال ردها على قضية أموال التأمينات، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد أتفاق لتدقيق الأموال بين وزراء التضامن والمالية والتخطيط وتم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة علي وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي، وأنه تم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وقد انعقدت وتم تحديد قيمة أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد بدائل لتحديد عوائد الاستثمار المستحقة علي هذه الأموال.

 وأوضحت الوزيرة أنه سيتم في الفترة القادمة مناقشة تسوية تلك المديونية مع وزارة المالية، وأزالت الوزيرة خلال لقاءها اللبس بخصوص قيمة مديونية صناديق التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي والتي تبلغ 68 مليار جنيه في 30 يونيو 2013.

 وردا على ما آثاره ممثلي أصحاب المعاشات صرف فروق علاوة عام 2007 بنسبة 5 بالمائة وتسهيل إجراءات الحصول علي قروض من بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات وعدت الوزيرة بأنه سيتم دراسة كافة هذه الطلبات وإعطائها الجدية المطلوبة وبالنسبة لموضوع وقف منح معاشات استثنائية، أكدت الوزيرة بعقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية اللقاء أثار ممثلي أصحاب المعاشات قضية تشكيل مجلس إدارة الهيئة بشكله الحالي وانه يأخذ الطابع الحزبي وبعيدا عن روح قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 الذي يقضي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من أطراف العلاقة الثلاثية وهم أصحاب المعاشات والعمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وعدت الوزيرة بإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة بما يحقق التوازن وصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.