رفض ممثلو الدول الناشئة خطط صندوق النقد الدولى حول إدارة التدفقات الرأسمالية الضخمة إلى اقتصاداتها مشيرين إلى أنها طريقة تقيد سياساتهم ولا تستهدف المساعدة كما تبدو.
وبعد هذا الرفض, قررت لجنة السياسة التوجيهية بالصندوق ارجاء تلك الخطة والتى تتضمن استخدام وسائل للسيطرة على تدفقات رأس المال مثل الضرائب والقيود على الاستثمارات الاجنبية. ووافقت اللجنة على دراسة الموضوع بشكل أكبر خلال الاشهر المقبلة.
ويمثل الاقرار الاخير من جانب الصندوق لوضع ضوابط رأسمالية تغيرًا فى موقفه الذى طالما كان معارضًا للقيود على تدفقات رأس المال حول العالم.
ويرى المسئولون بالصندوق ان الاسواق الناشئة تحتاج لخفض التدفقات المتزايدة والتى قد تدفع بارتفاع فقاعات الاصول والتضخم وتضر أيضا بالمصدرين المحللين عن طريق قيادة قيمة العملة للصعود، إلا أن وزراء الدول النامية رفضوا بشدة هذه الاقتراحات التى يرون أنها تستهدف اعاقة سياساتهم، لاسيما بعدما تبنت دول ناشئة كالبرازيل وتركيا وكوريا الجنوبية قامت بتبنى وسائل للسيطرة على التدفقات رأس المال فى العام الماضي.
وقال "جويدو مانتيجا" وزير مالية البرازيل للجنة التوجيهية للصندوق "اننا نرفض أى ارشادات أو اطار عمل أو توجيهات من شأنها اعاقة بشكل مباشر او غير مباشر الاستجابات السياسية لدول تواجه ارتفاعا فى التدفقات الرأسمالية المتقلبة".
ويأتى هذا الصراع حول السيطرة على رأس المال وسط استمرار المعركة على من يلقى عليه اللوم فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الاموال بشكل رئيسى من الاقتصادات المتقدمة الى الدول النامية.
وقد القت الدول النامية باللوم على بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكية خاصة كمصدر لفائض رأس المال بسبب احتفاظه باسعار الفائدة عند نسبة تقترب من الصفر بالاضافة الى ضخ الاموال فى الاقتصاد الامريكى عن طريق شراء السندات الحكومية, وفقا لصحيفة وول ستريت الامريكية. وعلى الجبهة الاخرى, تلقى الدول المتقدمة باسباب المشكلات بشكل رئيسى الى سياسات التشددية للصين فيما يتعلق بقيمة العملة وايضا فيما يتعلق باتجاه رؤوس الاموال الى الاقتصادات الناشئة.
وقام مانتيجا بتسمية الضوابط الرأسمالية على انها "اجراءات للدفاع عن النفس" وقال إن بعض الدول التى تعتبر مسئولة عن اعمق ازمة منذ الكساد العظيم -والتى مازالت تقوم بحل مشكلاتها الخاصة- حريصة على وصف ارشادرات الى باقى دول العالم متضمنة الدول التى اثقل كاهلها بالتأثيرات السلبية من السياسات التى تبنتها هذه الدول.
من ناحيته, أوضح "تيم جيثنر" وزير الخزانة الامريكى أن اقتراح صندوق النقد الدولى يعتبر "بداية جيدة" والقى باللوم على سياسات العملة لدول مثل الصين, مُعللا أنها تدفع رؤوس الاموال الى الاقتصادات ذات اسواق الصرف الأكثر تحررًا.
