حققت صادرات قطاع الأثاث 350 مليون دولار خلال عام 2013 مقابل 328 مليون دولار عام 2012 بنسبة نمو 7%.

يأتي رغم ما يواجهه القطاع من مشكلات وعوائق أبرزها عدم إقامة معرض فيرنكس الدولي والذي يعد المعرض المصري الدولي الوحيد الموجه للتصدير.

وقال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن استمرار نمو صادرات الأثاث رغم كل هذه المعوقات يعود إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الدول العربية أبرزها السعودية حيث استقبلت منتجات أثاث مصرية بقيمة 784.5 مليون جنيه تمثل نسبة 33% من إجمالي صادرات الأثاث وبنسبة نمو 46% يليها الإمارات بذات نسبة الزيادة وبقيمة 302.6 مليون جنيه تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات ثم فلسطين وحققت نمو بنسبة 68% والبحرين 52% ثم قطر 51% أيضا هناك نمو ملحوظ في صادرات الأثاث لإفريقيا وأبرزها نيجيريا حيث حققنا زيادة في صادراتنا لها بنسبة 129%.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في صادراتنا لدول المشرق العربي خاصة الخليج عوض تراجع صادراتنا لعدد من الأسواق الأخرى مثل الجزائر والتي تراجعت بنسبة 60% وهولندا بنسبة 54%، والمملكة المتحدة بنسبة 43% وتركيا بنسبة 42% وايطاليا بنسبة 36% وليبيا بنسبة 32% وألمانيا بنسبة 30% والبرازيل بنسبة 23% وبلجيكا بنسبة 17%.

وحول أسباب هذا التراجع في صادراتنا للدول الأوروبية أوضح درياس أن ذلك يرجع لهجرة عدد من وكالات الملاحة الدولية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية بسبب أحداث الثورة وما شهدته بعض المواني المصرية من اضطرابات عمالية، مشيرا إلى أهمية بذل الدولة جهودا لاستعادة تلك الوكالات الملاحية وإعادة تشغيل الخطوط التي توقفت، خاصة أنها أثرت سلبا ليس فقط على قطاع الأثاث ولكن على قطاعات أخرى عديدة تعتمد على الأسواق الأوروبية في التصدير.