قالت مصادر فى وزارة المالية ان مقترح فرض ضريبة 5% على ثروة الافراد لمدة 3 سنوات ستتقدم به وزارة المالية الى مجلس الوزراء الاسبوع الجارى لمناقشته فى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية .
وتدرس الحكومة فرض ضريبة ثروة 5% بصورة مؤقتة لمدة 3 سنوات بما يؤدى الى زيادة ايراداتها الضريبية .
واضاف المصدر ان مشروع القانون يجرى دراسته حاليا لبحث الاثر المالى الخاص به على الايرادات الضريبية وقواعد التحصيل والمخاطبين بالضريبة وطرق التحصيل.
وقال د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب انه لا ازدواجية فى تلك الضريبة مع ضريبة الدخل وان تلك الضريبة اتبعتها عدد من الدول وسيتم صياغة مشروع قانون الضريبة بالصورة التى تجعلها دستورية .
وتابع فى تصريح خاص ان الضريبة الجديدة سيتم حسابها على الافراد دون الشركات وذلك لتحصينها ضد اى قرارات او احكام بعدم الدستورية .
بينما قال اشرف العربى الخبير بصندوق النقد الدولى ان الحصيلة الضريبية الخاصة بتلك الضريبة الجديدة تصل الى حوالى20 مليار جنيه فى اول عام لتطبيقها خاصة انه تم تحديدها على من يصل دخله الى مليون جنيه وهو رقم قليل يشمل عدد كبير من اصحاب الدخول فى مصر يصل دخلهم الى مليون جنيه.
وطالب ان يتم فرضها على كافة المصريين فى الداخل والخارج وذلك لعدم اتجاه الافراد لتحويل دخولهم للخارج لحين انتهاء فترة الضريبة فضلا عن ان ذلك يحقق العدالة الضريبية والمجتمعية
واضاف ان الفكرة جيدة جدا وتصلح للتطبيق فى مصر ونجحت فى تحقيق ايرادات ضريبية ضخمة فى الدول التى طبقتها .
وتسعى مصر لتحصيل ايرادات ضريبية العام الحالى بقيمة 350مليار جنيه .
