علم " الخبر الاقتصادى " من مصادر مطلعه أنه تم اليوم منع محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي سابقا من السفر بناء علي قرار  من النائب العام وقد فؤجئ عبد العزيز أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار بأنه علي قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد رغم عدم احاطته بالأمر ، وأكد محمود عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" أنه تم منعه بالفعل من مغادرة البلاد  حيث كان مقررا مشاركته فى فعاليات اجتماع اتحاد المصارف العربية الذى سيعقد غدا الاثنين فى العاصمة القطرية الدوحة ، وقال عبدالعزيز : "ان قرار منعه من السفر ليس فى محله لأن الاتهامات الموجهه اليه طبقا للبلاغ المقدم الى النائب العام تخص أمور تمت من 15 عام مضت ، كما أن الوقائع التى تمضنها البلاغ غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة ".

وطبقا لعبد العزيز فقد اشتمل البلاغ المكون من صفحتين على عدد من الاتهامات التى وصفها بغير الصادقة على رأسها خسائر نتجت عن قروض ومشاركات مع رجال الأعمال أحمد بهجت وهشام طلعت مصطفى ومحمد فريد خميس، اضافة الى اهدار المال العام نتيجة منح عملاء قروضا من دون توفر الجدارة الائتمانية المناسبة أو الضمانات الكافية .

وفنّد عبدالعزيز الاتهامات الموجهة اليه بأنها لا تستند الى وقائع خاصة أنه لم يقدم أية قروض لمحمد فريد خميس اضافة الى أنه كان مشاركا لهشام طلعت مصطفى وهو لم يخسر نتيجة المشاركة ، اضافة الى عدم مصداقية ما توفر من بيانات تخص المشاركات التى تمت مع بهجت ، وقال محمود عبدالعزيز :" ان القانون لا يحاكم عن أية أفعال مر عليها 10 سنوات وهو قد تجاوز فى تقاعده العام الحادى عشر الا أنه مستعد لمواجهة أى شخص يدعى عليه بالزيف أنه ارتكب مخالفات مؤكدا أنه ظل طيلة عمله المصرفى أمينا بشهاده كافة القيادات المصرفية وحجم الأعمال التى حققها للبنك الأهلى سابقا .

الجدير بالذكر وطبقا للمعلومات التى توفرت للخبر الاقتصادى فان الشخص الذى قدم البلاغ للنائب العام ضد محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى سابقا هو  أمين ابوعلى الحجاج  وهو موظف سابق بالبنك الأهلى - فرع طنطا  .