اظهرت دراسة للاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ارتفاع نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية عالمياً 1.5 نقطة مئوية في 2013 ليصل إلى نسبة قياسية 21.8% أو ما يعادل المثلين تقريبا منذ عام 1995.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب السياسات والبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة جون هيندرا أنه ووفق هذا المعدل قد يستغرق الأمر عقوداً للوصول إلى تكافؤ الجنسين في البرلمانات، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة المؤقتة مثل تخصيص حصص للمرأة ودعم الأحزاب السياسية إضافة إلى الحركة النسائية القوية هي جميعها عوامل رئيسية لزيادة عدد النساء في البرلمانات بأنحاء العالم.

وأضاف أن تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية يتطلب التعامل مع مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعترض طريق النساء للتنافس في الانتخابات، تشمل التحيز لجنس دون آخر والتفرقة في المعاملة والتوجهات الثقافية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها اقل قدراً وغير جديرة بالقيادة وتحدي جمع تمويل كاف للحملات الانتخابية ومكافحة الفساد وشراء الأصوات والدعم غير الملائم من الأحزاب السياسية والإعلام.

وخلصت الدراسة إلى ان النساء يشغلن 17.1% من المناصب الوزارية في الحكومات مقارنة مع 16.1% في عام 2008، وبينت أن امرأة واحدة على الأقل تشغل منصب وزيرة في كل دولة في إفريقيا والأمريكتين، إلا أن الحكومات التنفيذية في لبنان والمملكة السعودية وباكستان وبروناي وسان مارينو والبوسنة وجزر سليمان وفانواتو لا تضم أي امرأة.

هذا وتمثل أعلى نسبة للنساء في البرلمان ضمن الأمريكتين حيث تصل إلى 25.2% بينما شهد العالم العربي أكبر ارتفاع في العام الماضي من 13.2% إلى 16%، وارتفعت النسبة في افريقيا وأوروبا قليلا إلى 22.5% و24.6% بينما بلغت في آسيا 18.4% وفي المحيط الهادي 16.2%.

بينما انخفض عدد النساء اللاتي يشغلن منصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة في 2013 بواقع واحدة ليصبح 18 فقط.