دعت حركة "بركات" - كفانا بالعامية الجزائرية- في بيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 17 أبريل القادم، ودعت الحركة إلى مرحلة انتقالية لإقامة جمهورية ثانية تسير من طرف القوى الوطنية الحية الفعالة بالجزائر.

وقدمت حركة "بركات" نفسها كقوة اقتراح وممارسة وأداء "من اجل إيجاد حل سياسي سلمي مدني توافقي للخروج من الأزمة التي سببها النظام" بحسب البيان، والذي جاء فيه أيضا أن "الطريقة الأنسب التي تسمح لها بإيصال كلمتها ورفض تواصل الوضع في الجزائر على ما هو عليه بان من خلال الوقفات السلمية والحوار البناء مع جميع الأطياف التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود و ترفض كل أنواع العنف."

ووصفت الحركة أن نظام الحكم في الجزائر وصل إلى نهايته، وهي ترفض بأي شكل من الأشكال استمراريته، واستمرار رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد لعهدة رابعة بعد الانتخابات المقرر إجرائها يوم 17 أبريل القادم، وذهبت الحركة لأبعد من ذلك حينما اعتبرت أن الانتخابات وترشح بوتفليقة هو احتقار لإرادة الشعب.

 كما لم يغفل القائمون على "حركة بركات" الدستور والنصوص القانونية التي تنظم البلاد، حيث دعت الحركة إلى إلغاء الدستور ووضع آخر مبني على "القيم الايجابية للمجتمع في إطار ديمقراطي .دستور يكرس حق المواطنة الجزائرية بمختلف مكونتها الثقافية اللغوية و الحضارية. دستور يضمن ويكرس الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية بين المواطنات والمواطنين على قدم المساواة و يضمن التنوع والاختلاف والحياة المشتركة. دستور يضمن الفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية، التنفيذية و القضائية" حسب ما جاء في البيان.

وجاء بيان الحركة قبل أيام فقط عن الحركة الاحتجاجية التي نادت إليها بالعاصمة والمقررة يوم الخميس 15 مارس الجاري، تندد فيها مرة أخرى بترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وتطالب بديمقراطية أكبر تفسح فيها المجال للغيورين على الجزائر من أجل النهوض بالبلد وإصلاح أحواله التي صار يشوبها المحسوبية والسرقة والنهب لأموال الشعب.