شهد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار بين الشركات المصرية والسويسرية خلال المرحلة المقبلة .
وذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعيةرجال الاعمال المصرية والسويسرية حيث اكد الوزير على أهمية العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا ,مشيرا إلى أن مصر وسويسرا لديهم علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ عام 1909 ، كما أنه توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر فى مصر بقيمة إستثمارات تصل إلى 760 مليون دولار ،مشيراً إلى أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطور فى العلاقات التجارية والإقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية .
ومن جانبه اكد ماركوس لايتنر السفير السويسري بالقاهرة ان مصر تمثل احد اهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا علي مستوي العالم ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة امام المنتجات المصرية للنفاذ للاسواق السويسرية ولفت الي ان السوق المصري يمثل محوراً تسويقياً مهما للصادرات السويسرية
واوضح ان معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت معدلات نمو مضطرده خلال السنوات الثلاث الماضية ، مؤكدا علي ضرورة زيادة الصادرات المصرية للاسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين .
واشار إلى ان الاستثمارات السويسرية في مصر حققت زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة للتعاون المستقبلي المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والطباعة
واضاف ان الاستثمارات السويسرية في مصر تبلغ حاليا 760 مليون دولار في عدد 144 مشروعاً تعمل في مجالات الصحة والسياحة والنقل والمنسوجات والاغذية والقطاع المالي ، مشيرا الي ان هناك إمكانية لنقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعات المصرية خلال المرحل المقبلة .
كما أشار الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للإستثمار إلى أن التحسن التدريجى فى مناخ الإستثمار المصرى قد ساهم فى رفع تصنيف مصر طبقاً لمؤسسة ستاندر آند بورز من CCC بالسالب إلى Cبالموجب وهو مايؤكد نجاح خطة الحكومة سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى ،لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2013 وبلغت نسبة الشركات الجديدة منها حوالى 80% والباقى توسعات لإستثمارات قائمة .
وأوضح أن منظومة الشباك الواحد التى تم تطبيقها فى مصر ساهمت فى تخفيض زمن تأسيس الشركات إلى 3 أيام بع أن كانت تستغرق ما بين 14-55 يوم وهو ما ساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية االمتعلقة بمستوى مناخ الأعمال ،لافتاً إلى أن رئيس الوزراء قد شكل لجنة برئاسته لتسوية المنازعات وعقود الإستثمار بهدف حل المشكلات المتعلقة مع بعض الشركات المستثمرة فى مصر .
واكد مجدي طلبة رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات علي ضرورة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول الآفتا ومن بينها سويسرا ومصر وذلك بهدف تعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة سويسرا ، مشيرا الي ان جمعية الاعمال المصرية السويسرية قد حدد ثلاثة مجالات للتعاون المستقبلي بين البلدين تضم قطاعات المنسوجات والصناعات الزراعية والمنتجات الجلدية .
واضاف ان إجمالي الصادرات المصرية للخارج والتي تبلغ 25 مليار دولار لاتعكس إمكانيات وقدرات الإقتصاد المصرى ،مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص ليقود منظومة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال إيجاد حلول جذرية للمشكلات الناجمة عن البيروقراطية وتفعيل برامج دعم الصادرات
