حذرت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية فى مذكرتها للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من مخاطر الصحة الوقائية التى تلحق بالمواطنين بسبب نقص انتاج الامصال والقاحات والطعوم فى المستشفيات.
يأتى ذلك الى جانب نقص انتاج المستحضرات البيطرية التى تهد الثروة الحيوانية والداجنة .
طالبت المذكرة التى بعث بها محمد نبيه رئيس النقابة وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بضورة التدخل العاجل لاسقاط الديون المكبلة بها الشركة القابضة وشركاتها لاتابعة لتتمكن من توفير انتاج هذه الانواع من العقاقير ذات البعد الامنى والاستراتيجى .
وأوضح نبيه ان الشركة القابضة والمملوكة بالكامل للدولة أنشأت بقرار جمهورى فى 2002 بتحويل الهيئة الى شركة قابضة بموجب فقانون قطاع الاعمال العام برأس مال 79 مليون جنيه وأصبح لزاما عليها استرداد القروض التى حصلت عليها من البنوك بقيمة 88 مليون جنيه وبلغت اجمالى الفوائد المتراكمة 250 مليون جنيه حاليا .
أضاف : الشركة أصبحت عاجزة عن استكمال خططتها الانتاجية ومشروعاتها أوسداد القروض وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه التأمينات والضرائب والكهرباء .
وطالب رئيس النقابة بضرورة تحويل ديون بنك الاستثمار القومى التى تقدر بحوالى 90 % من اجمالى القروض الى وزارة المالية باعتباره دين قومى ، وكذلك سرعة ضخ استثمارات لاتقل عن 300 مليون جنيه أومنح الشكة قروض مساندة بدون فوائد لتوفير أجور العاملين التى تقدر بحوالى 3.6 مليون جنيه شهريا وسدد الديون البالغة 99.5 مليون جنيه للجهات الاخرى .
أشار الى جود مشروعات معطلة لانتاج مشتقات الدم وانتاج السرنجات الامنة وشراء سيارتين لجمع الدم وتحديث العيادات والصيدليات والعمل على فتح اعتمادات استيراد الالبيومين وشرايط السكر والانتى أر اتش وغرها من المستلزمات .
وأشار الى تعطل العمل بمشروع انتاج الحمى القلاعية لعلاج الماشية الذى يحتاج لنحو 40 مليون ومشروع علاج انفلونزا الطيور ويحتاج الى 50 مليون جنيه .
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه تقير مجلس ادارة شركة القابضة ان المحكمة الاقتصادية قضت بأحقية البنوك والجهات الدائنة لاموالها والزام الشركة بسداد رسوم قضائة 6 مليون جنيه تسدد بواقع 200 الف جنيه شهريا .
