صرح وزير الصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة السماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود.
وقال عبد النور “تم الاتفاق في مجلس الوزراء امس على ضرورة استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الأسمنت بما يعني أننا سنتيح لشركات الأسمنت استخدام الفحم ولكن بالتوازي مع ضرورة الالتزام بقرارات صارمة خاصة بالبيئة.”
واضاف الوزير “وفقا لاجتماع مجلس الوزراء أمس وما دار فيه من مناقشات وما سمعته استطيع القول أن اول شركة اسمنت تستطيع استخدامالفحم في المصانع سيكون في سبتمبر المقبل وفي وقت سابق، قالت وزارة البترول إن امدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت في البلاد التي تعاني عجزا في توفير الطاقة انخفضت 35 في المئة خلال شهري يناير وفبراير ولكن جرى تعويض بعض النقص باضافة كميات من المازوت
ونقل بيان صحفي للوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن نسبة كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير 2014 بلغت حوالي 65% وباضافة كميات المازوت التي يتم توريدها لمصانع الأسمنت بلغ إجمالي الطاقة الموردة خلال الشهرين إلى 77في المئة.
وأوضحت وزارة البترول إنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 بلغت كمية الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمنت” 83 في المئة وتم تعويض الفرق بكميات من المازوت.”
ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي على الأقل.
وقالت الوزارة ان “مزيج الطاقة المستخدم في مصر يعتمد 100 في المئة على الغاز الطبيعي والمازوت وهو ما لا يتفق مع المعمول به عالميا حيث تعتمد المصانع في أوروبا وكندا وأمريكا وآسيا على مصادر أخرى.”
ويشير بيان الوزارة فيما يبدو إلى اللجوء لاستخدام الفحم وهو ما تطالب به شركات الأسمنت والأسمدة لمواجهة مشكلة نقص الوقود.
وكان مجلس الوزراء أكد في بيان على “ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر.”
وتسعى الحكومة للسماح لمصانع الأسمنت باستيراد الفحم من الخارج لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات الكهرباء خاصة مع قرب حلول شهر الصيف الذي يعاني فيه المصريين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 من انقطاع متكرر للكهرباء.
وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين.
