استحوذت المصارف الإماراتية على 27.9% من إجمالي القاعدة الرأسمالية، التي تشمل رأس المال والاحتياطيات المقومة بالدولار لدى المصارف العربية بقيمة 81.4 مليار دولار، وتلتها السعودية بنسبة 19.2%، وقطر بنسبة 9.7%، ومصر بنحو 9,2%، بحسب تقرير أصدره صندوق النقد العربي، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وشكلت القواعد الرأسمالية لمصارف الإمارات والسعودية ومصر وقطر الكويت نحو 73.6% من إجمالي رساميل المصارف العربية بنهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة للاقتصادات العربية بنهاية عام 2012 نحو 1.51 تريليون دولار، مقابل 1.4 تريليون دولار بنهاية 2011 بنمو 8.2%، فيما بلغ رصيد القروض المقدمة للقطاع العام بالدول العربية نحو 445 مليار دولار، مقابل 409 مليارات دولار بنهاية 2011، فيما بلغ إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية 2012 نحو 1.07 تريليون دولار، مقابل 991 مليار دولار.

وبلغت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص نحو 71% من إجمالي الائتمان المصرفي بالبلدان العربية خلال عام 2012.

وأشار إلى أن أداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2012 جاء إيجابياً بشكل عام، حيث ساهمت أسعار النفط المرتفعة في استمرار تحقيق الفوائض المالية الكبيرة، ما انعكس في تحسن الودائع الحكومية من جهة، وزيادة الإنفاق الحكومي، كما استفادت الأنظمة المصرفية في الدول غير النفطية من تدفق جزء من هذه الفوائض على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة إليها.

وأظهرت البيانات المجمعة عن القطاع المصرفي العربي، أن هناك تحسناً ملموساً في مؤشرات هذا القطاع عن عام 2012، بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2011، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة مقاربة لتلك المتحققة في عام 2011.

كما تحسنت مؤشرات الربحية لدى معظم المصارف العربية، نتيجة لتحسن أداء المصارف من جهة، وتراجع وتيرة اقتطاع مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة نظراً لتوافر حجم لا بأس به من هذه المخصصات لدى العديد منها، تم بناؤه خلال السنوات القليلة الماضية منذ الأزمة المالية العالمية. وقال التقرير «يلاحظ أن هذا التحسن في المؤشرات المجمعة للمصارف العربية خلال عام 2012، قد شمل جميع مصارف الدول العربية من دون استثناء»، فقد استفادت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصارف ليبيا والعراق من تحسن أسعار النفط العالمية وتحقيق فوائض مالية كبيرة.

وقد ساهم ذلك في تحسن أحجام الودائع الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتوسع المشروعات الاستثمارية، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق، وأما مصارف الدول العربية الأخرى، فقد استفادت من تدفق جزء من هذه الفوائض المالية على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة كما هو مذكور أعلاه، والبعض الآخر من تمويل الدين الحكومي بأسعار فائدة مرتفعة.

ومن جانب آخر، واصلت السلطات الإشرافية الرقابية في الدول العربية خلال عام 2012 جهودها الرامية لمتابعة تطبيق معايير الرقابة الدولية الصادرة عن لجنة بازل 2 و3، كما اهتمت هذه السلطات بتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية في العمل المصرفي.

كما عمل عدد من السلطات الرقابية على تحديث منظومة القرارات والإجراءات القائمة والتعاميم الصادرة لديها، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، ومواكبة التطورات الدولية.

كذلك، استمرت جهود البنوك المركزية العربية لدعم مسائل الاستقرار المالي خلال عام 2012، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.

وشهدت الودائع المصرفية للدول العربية كمجموعة، نمواً خلال عام 2012، ولكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام السابق.

وتظهر البيانات من واقع الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية مقومة بالدولار بنسبة 7.4% لتصل إلى حوالى 1.571 تريليون دولار في نهاية عام 2012، مقارنة مع نسبة نمو بلغت نحو 7.7% خلال عام 2011.

ولاحظ التقرير أن ارتفاع نسب نمو الودائع مقومة بالعملة المحلية قد شمل جميع الدول العربية بلا استثناء.

وقد جاء هذا الارتفاع تماشياً مع استقرار أسعار النفط المرتفعة نسبياً، والتحسن النسبي للأوضاع السياسية في بعض الدول العربية، ومواكبة للتوسعات الاستثمارية والزيادات في الأجور والمعاشات والإعانات المقدمة للأفراد.

وبخصوص الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع مقومة بالدولار لدى المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية في نهاية عام 2012، حيث بلغت قيمتها نحو 336.2 شكلت حوالى 21.4٪ من إجمالي الودائع المصرفية العربية، تلتها مصارف الإمارات بنحو 18.0% من إجمالي الودائع، ثم مصارف مصر بنحو 10.9%.

وعلى صعيد أهمية إجمالي الودائع المصرفية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربي كمجموعة، (فإنه وبالنظر لكون معدل النمو المحقق في الودائع جاء أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية خلال عام 2012)، فقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نحو 59% بنهاية 2012، مقارنة مع 61% لعام 2011.

وجاءت نسبة نمو الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية كمجموعة، أقل من معدل نمو الودائع الإجمالية، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً بنحو 6.3% ليصل إجمالي هذه الودائع إلى نحو 1.4 تريليون دولار في نهاية عام 2012 مقارنة مع 1.31 تريليون دولار في نهاية عام 2011.

وقد ارتفعت قيمة الودائع الادخارية والآجلة بنحو 4.5% خلال عام 2012، لتصل إلى ما قيمته 879.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الودائع الجارية بنحو 9,4% خلال 2012، لتبلغ نحو 522 مليار دولار.

وللعام الرابع على التوالي، جاءت نسبة النمو في الائتمان المقدم من قبل المصارف العربية للقطاع الخاص، أقل من نسبة نمو الائتمان المصرفي للقطاع العام، ما يعكس بشكل واضح تأثير القيود والقرارات الصادرة من قبل السلطات النقدية العربية في ضبط التوسع لهذا الائتمان من جهة، وتوجه البنوك للإقراض منخفض المخاطر.