كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن تحصيل 110 ملايين جنيه من الاشتراكات المتأخرة على 102 ألف منشأة والتابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص فى حين بلغت قيمة المبالغ التى تم إعفاء تلك المنشآت منها نحو 63 مليون جنيه وذلك خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.

يأتى ذلك تطبيقًا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 الذى يقضى بإعفاء المؤمَّن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب العمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية .

وأكد المصدر أن هيئة التأمينات الاجتماعية مُستمرة فى تنفيذ هذه التيسيرات حتى نهاية يونيو المقبل، وبعدها سيتم الإعفاء فقط من  75% من اجمالى الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليو ونهاية سبتمبر، وبعد ذلك إعفاء بنسبة  50% من تلك المبالغ إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011.

ويأتى ذلك من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة للصندوق العاملين بالقطاع الخاص المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية. ويأتى هذا الإجراء تماشياً مع سياسة الدولة فى التخفيف على أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم فى ظل الأحداث التى تمر بها مصر الآن.

وأوضح المصدر أن هذه هى المرة الأولى التى يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم بمن فيهم العاملين بالخارج وأصحاب العمال الخاضعين لقانون 108 لسنة 1976 من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما كانت تقتصر تلك القوانين على أصحاب المنشآت فقط .

وسيساعد القانون على تسوية العديد من المعاشات للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون 108 والذين لم يكن من الممكن تسوية معاشاتهم قبل سداد مديونياتهم التى غالبا ما تكون كبيرة نتيجة وجود تلك الفوائد والغرامات.

وأشار المصدر إلى أن المستحقات التأمينية على أصحاب الأعمال للهيئة القومية للتأمين والمعاشات تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتى يلتزم باستقطاعها من أجرهم، بالإضافة لحصة صاحب المنشأة فى هذه الاشتراكات، والتى تستحق فى  أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم أصحاب الأعمال بسداد مبلغ أضافى سنوى عن مدة التأخير للهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه 2%.. بينما تشمل الإعفاءات من المتأخرات التأمينية على المؤمن عليهم فى رصيد المديونية من غرامات التأخير حتى 30 يناير 2011 لكل من العاملين بالداخل وكذلك المصريون العاملون بالخارج.

وأضاف المصدر أن هذا القانون سوف يساعد على تخفيض حجم المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وهو الهدف الذى تسعى الهيئة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.