يعتزم مجلس الوزراء مراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 مع الاسترشاد بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقراطية حتى لا يتم استخدامها على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم في الحصول علي المعلومات.

يأتي ذلك في إطار توضيح الموقف حول قطع خدمات الانترنت إبان الأسبوع الأول من ثورة 25 يناير الماضي، حيث قررت السلطات المُختصة بالدولة والمسئولة عن حفظ الأمن في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 والتي تنص على أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات لأي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم ( 78 ) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات آخري تتعلق بالأمن القومي.

 ويرى مجلس الوزراء في اجتماعه السادس إن إصدار السلطات المُختصة أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى مستخدمة حقها القانوني لم يكن قراراً ملائماً.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه منذ إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999 كانت الخدمات الجديدة والمُتقدمة خاصة الإنترنت في مقدمة أولوياتها، وقامت الوزارة بعمل العديد من المبادرات لنشر خدمة الإنترنت بين جميع طوائف الشعب مما أدى إلى تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت 22 مليون مُستخدم.